طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للطيران المدني بتحفيز الشركات الناقلة لتقديم مزيد من الخصومات على أسعار تذاكر الرحلات الداخلية والخارجية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وأخذ بتوصية للعضو فيصل الفاضل ودعاها إلى إعادة النظر في الرسوم والضرائب المطبقة حالياً على قطاع النقل الجوي وتوصية للعضوين عطا السبيتي وعساف أبوثنين لمراجعة تطبيق الرسوم على المرافقين لحاملي عضوية المكاتب التنفيذية، وذلك لتمكين أكبر عدد من المسافرين وشركات الخطوط الوطنية والدولية من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة، وكما حثها على توسعة المصليات بداخل صالات المغادرة في مطارات المملكة الداخلية والإقليمية والدولية وزيادة عددها وفق توصية للعضو خليف الدوسري والعضو محمد النقادي، وتبنى توصية للعضوين محسن شيعاني ومحمد العلي وطالبها بتحفيز شركات الطيران لتسيير رحلات مباشرة من مناطق الأطراف إلى المدينة المنورة لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في تلك المناطق، إضافة إلى إعادة دراسة وضع الطيران العام لتيسير إجراءات تسجيل الطائرات وإصدار شهادات الصلاحية وتصاريح الهبوط ومراجعة الإجراءات والمعايير المتبعة حالياً، وكذلك اعتماد معايير المطارات الخاصة بالطيران العام ضمن الاستراتيجية الوطنية للطيران.
وأخذ المجلس يوم أمس الأربعاء بمضمون توصية للعضو اللواء طيار عبدالله السعدون وطالب هيئة الطيران المدني بالتأكد من الحالة العامة للطائرات التي تستأجر لنقل حملات الحج داخل المملكة وخارجها كالنظافة والسلامة والصيانة والتزامها بالأوقات المحددة للإقلاع من وإلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، كما أيَّد توصية للعضو المهندس مفرح الزهراني ودعا الهيئة إلى دراسة إنشاء مطار في جزيرة فرسان بمنطقة جازان، وأقر الشورى توصيات للجنة النقل طالبت فيها هيئة الطيران المدني بالحد من تجزئة المشروعات باعتماد سياسة ترسية تكامل مشروعات الهيئة على شركة متخصصة مؤهلة، ورفع كفاءة صيانة الطائرات وخدمات المطارات الأرضية، إضافة إلى حثها على تطوير وتوسعة مطار الطائف لتكامله مع مطار الملك عبدالعزيز الدولي للتخفيف من وطأة زحام المطارات في مواسم الحج والعمرة والسياحة وفق رؤية المملكة.
وفيما يخص التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة طالب المجلس بالتنسيق والمتابعة مع شركاء العمل من الجهات الحكومية والشركات ذات العلاقة، لتوحيد الجهود في مجال الطاقة المتجددة في المملكة، وشدد على تحديد حجم فجوة توطين التقنيات والتعامل مع العوامل المؤثرة، لتحقيق أهداف استراتيجية الطاقة ودعم المحتوى الوطني، كما دعا المدينة إلى التقدم في إنجاز مبادراتها بطريقة أكثر فاعلية وبوتيرة سريعة انسجاماً مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وأقر الشورى مشروع نظام الضمان الاجتماعي، بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي، بشأن الملحوظات والآراء التي أبداها أعضاء المجلس خلال مناقشة مسودة مشروع النظام في جلسة سابقة، ويتكون مشروع النظام من 26 مادة، ويهدف إلى ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد، وضمان وصول المعاش إلى المستحقين بطريقة تتسم بالكفاءة والعدالة والتكامل بين معاش الضمان الاجتماعي والبرامج الداعمة الأخرى وإيجاد رابط وثيق بينهم، إضافة إلى تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجاً والأكثر استحقاقاً، كما يتماشى مشروع النظام الوارد مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتحقيق برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة التي ركزت على تحويل شريحة المستفيدين من متلقي المساعدة إلى منتجين ومشاركين في التنمية.
وضمن بنود جلسة أمس التي رأسها د. يحيى الصمعان مساعد رئيس المجلس ناقش الشورى تقرير هيئة الإذاعة والتلفزيون وتوصيات لجنة الثقافة التي دعت إلى الإسراع في خصخصة الهيئة بناءً على الدراسات التي أُنجزت في هذا المجال، وتحقيق استقلالها التام، وتطوير لوائحها الداخلية بما يتناسب مع المهام والأهداف المنوطة بها، وتحديد احتياجاتها التي تمكنها من تحقيق المنافسة وتجويد المحتوى ورفع الإنتاجية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاعتمادها، وإيلاء التدريب في مجالات عملها الفني مزيداً من العناية، وأن تقوم بتأهيل كوادرها وفق أعلى المعايير الفنية العالمية.
وفور طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش اقترحت عضو على الهيئة التوجه إلى الخصخصة المتدرجة وتساءلت عن كيفية اختيار المتعاقدين الذين يمثلون نسبة كبيرة من عدد الموظفين الرسميين، ورأى مساعد الفريان أن تعمل الهيئة من خلال مواردها لحل مشكلاتها، مطالبًا بإعادة بث القناة الاقتصادية نظرًا لأهميتها تزامنًا مع توجهات رؤية المملكة، كما لاحظ أن معظم مكاتب الهيئة خارج المملكة يعمل بها غير سعوديين، ويرى ناصر الموسى مناسبة عقد هيئة الإذاعة والتلفزيون عددا من الشراكات والاتفاقيات مع الجامعات وبيوت الخبرة المتخصصة وذلك بغرض تدريب منتسبي ومنتسبات الهيئة في المجالات التقنية والفنية، وطالب عبدالله المنيف بدراسة دمج هيئة الإذاعة والتلفزيون وهيئة الإعلام المرئي والمسموع في هيئة واحدة، وأشاد أحد الأعضاء بالخطوات التي تقوم بها الهيئة في تطوير أدائها والذي يجب نقله من الاستثنائية إلى الشمولية، منوهاً بالمهنية العالية لمنتسبي الهيئة، ومطالبًا بالمحافظة على نجاحاتها، وإيجاد الآليات لدعمها وتعميمها، للارتقاء بأدائها، والعمل على معالجة حالات التفاوت والثغرات.
