ندى محمد 

صوت أعضاء الشورى بالأغلبية لصالح إقرار توصيات طالب فيها المجلس الهيئة الملكية لمحافظة العلا باستكمال إطارها النظامي ووضع الحوافز الجاذبة للمستثمرين السعوديين في المجالات السياحية في محافظة العلا واطلاعهم على الفرص المتاحة وخيارات التمويل والدعم وتقديم المشورة لهم وتيسير إجراءات جذب الكفاءات الوطنية المتخصصة للعمل في هذه المشاريع، وقد أخذ المجلس ضمن هذا القرار مضمون توصية العضو حنان الأحمدي التي طالبت الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بإطلاق مبادرة لجذب وتشجيع وتمكين المستثمرين السعوديين على الاستثمار في المجالات السياحية والخدمية والترفيهية في محافظة العلا واطلاعهم على الفرص الاستثمارية المتاحة فيها، وخيارات التمويل والدعم، وتقديم المشورة لهم وتيسير إجراءات الاستثمار، وقد سوغت الأحمدي لتوصيتها بأهمية تعزيز استدامة النشاط السياحي في العلا لتمكينه من توفير وظائف دائمة وعوائد مستمرة على سكان المنطقة والمستثمرين السعوديين، وأشارت إلى ضعف مشاركة المستثمرين السعوديين في المشروعات الجديدة في العلا، حيث تباشر الهيئة أغلب المشروعات الاستثمارية الفندقية والسياحية بالتعاون مع مؤسسات وشركات عالمية، وبينت أن جدول العوائد الاقتصادية والاجتماعية الواردة في تقرير الهيئة يدل على أن هذه العوائد لاتزال محدودة، فالوظائف موسمية، والعوائد المالية عليها محدودة جداً، وأكدت أن المجتمع المحلي للعلا متعطش للمساهمة في بناء مستقبل منطقته، والمشاركة في مختلف المجالات التنموية، وهي فرصة للاستفادة من الشباب السعودي الذين أثبتوا إبداعهم وتفانيهم في العمل، إضافة إلى ضرورة تعزيز التوجه المؤسسي عوضاً عن الموسمي في النشاط السياحي والترفيهي في العلا.

ودعا مجلس الشورى الهيئة الملكية لمحافظة العلا إلى وضع جدول زمني مخطط ومدروس لأولوياتها الاستراتيجية للأعوام القادمة، ضمن منظومة السياحة الوطنية بتكاملها مع مشاريع المنطقة الشمالية الغربية للأعوام القادمة، وتقييم ما تحقق منها ونسبة الإنجاز والعائد وفق مؤشرات قياس معتمدة في هذا الخصوص، وطالبها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة دراسة أولويات المشروعات والمرافق التي تعتمد عليها البنية الأساسية للمحافظة وساكنيها، كما شدد على وضع الترتيبات الإدارية والاستثمارات الكافية لتحقيق تطلعات تطوير محافظة العلا بما يكفل التكامل والتنسيق ورفع كفاءة الإنفاق في كافة المناشط والفعاليات التي تتولى تنفيذها منفردة أو بالشراكة مع الجهات الأخرى سواءً كانت حكومية او أهلية أو خاصة.

ووافق مجلس الشورى على نظام التكاليف القضائية وتعديل نظام التنفيذ بعد أن استمع لرد رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات وأراء الأعضاء تجاه تقريرها الذي تم مناقشته في جلسة سابقة، وينظم المشروع التكاليف القضائية، ومن يتحملها وطريقة دفعها وردها، ويهدف إلى الحد من الدعاوى الكيدية أو الصورية، وتخفيف طول إجراءات التقاضي وعدم مزاحمة القضايا المفتعلة للقضايا الجادة.

وناقش المجلس تقرير هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وقد طالبت توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة على التقرير السنوي للعام المالي 39ـ1440، بالتنسيق مع شركة المياه الوطنية لتطوير آلية واضحة وشفافة ومحكومة، لمعالجة الشكاوى والمنازعات بين الشركة والمستهلكين، ووضع آلية لمعالجة توزيع قيمة فاتورة استهلاك المياه في المنشآت متعددة الوحدات، وطالبت اللجنة الهيئة بالإسراع في إصدار نظام الكهرباء و لتعزيز دور الهيئة التنظيمي، وتفعيل حوكمة القطاع، وحفظ حقوق المستهلك، والارتقاء بصناعة الكهرباء.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء بالنظر في تشكيل لجنة متخصصة مستقلة لتقييم وضع قطاع الكهرباء، مشيراً إلى أن الوضع الحالي لقطاع الكهرباء يشكل استنزافاً للموارد المالية وعائقاً أساسياً لتطوير العديد من القطاعات، مع استمرار مسلسل تفاقم الشكاوى، وشدد حسين المالكي على أن تتابع الهيئة مع شركة الكهرباء في استبدال العدادات الحالية بعدادات ذكية واستبدال التوصيلات والمحولات لتقوية المولدات الكهربائية لتواكب التطور العمراني ومتابعة تنفيذ المشروعات مع المقاولين، وأشار عبدالرحمن هيجان إلى أن لدى الهيئة نظام متطور جدًا لمعالجة الشكاوى فيما يتصل بشركة الكهرباء، وشركة المياه الوطنية، ولكن تبقى فواتير الكهرباء محل نقاش وخلاف ودراسة، وطالبت إحدى عضوات المجلس هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بوضع آلية لمعالجة توزيع قيمة فاتورة استهلاك المياه في المنشآت متعددة الوحدات كضرورة ملحة لإنصاف الأسر المستأجرة في شقق صغيرة التي تلزم بتقاسم دفع مبلغ الفاتورة الموحدة مع شقق أكبر أو أدوار كاملة في البناء نفسه، كما طالب أحد الأعضاء الهيئة بتعزيز دورها التنظيمي الرقابي على شركة المياه، وأن تقوم الهيئة بتكثيف جهودها في توعية المستهلكين بدور الهيئة التنظيمي لخدمات المياه، ونبهت عضو على ضرورة الإسراع في إصدار نظام المياه لتوفير الأداة النظامية لتحديد مهام ومسؤوليات وحقوق جميع الأطراف، كما أشارت إلى زيادة شكاوى المواطنين على شركة المياه الوطنية ومن ذلك ما يلاحظ بأن تعديل الأخطاء في فواتير المياه يستغرق أشهر.