أصدرت الهيئة السعودية للمقاولين توقعاتها للقطاع خلال العام 2020، في ضوء تطورات فيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19″، مبينة الآثار الناتجة عن الإغلاق والتوقعات المنتظرة للقطاع بعد الجائحة.
وكشفت هيئة المقاولين، في تقرير صادر حديث، عن ترسية 48 % بالفعل من مشروعات المقاولات في المملكة العربية السعودية للعام 2020 بحلول شهر مارس.
وتوقعت الهيئة حدوث انخفاض يتراوح بين 20 – 40 % في ترسية المشروعات العام 2020؛ نظراً لطول فترة الإغلاق الكامل.
وأوضحت الهيئة، في تقريرها، أن قيمة المشروعات التي تم إسنادها في الفترة من يناير ومارس بلغت 26 مليار دولار، لافتة إلى أن توقعاتها تشير إلى أنه حال كان الإغلاق كاملاً لمدة 6 أشهر سيبلغ إجمالي المشروعات في العام المزمع إسنادها 32 مليار دولار؛ مما يعني أن قيمة المشروعات في الفترة من أبريل ستكون 6 مليارات دولار فقط.
وبينت، أنه حال كان الإغلاق الكامل لمدة 3 أشهر فقط فإن إجمالي قيمة المشروعات المتوقع إسنادها لبقية العام (9 أشهر) تبلغ 18 مليار دولار، منوهة أن التوقعات في يناير كانت تشير إلى أن مشروعات المقاولات المزمع إسنادها في العام 2020 تبلغ 54 مليار دولار، تم إسناد مشروعات بقيمة 26 مليار دولار بالربع الأول لتتبقى مشروعات أخرى تصل قيمتها لـ28 مليار دولار.
وقالت: إن هناك توقعات بعجز قيمته 22 % في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العام الحالي مع كون أسعار النفط 30 دولاراً للبرميل، ونتيجة انهيار أسعار النفط تم خفض الإنفاق 20 % إثر جائحة كورونا، وبالتالي تتوقع أن تؤثر التخفيضات على الإنفاق الرأسمالي والمشروعات الجديدة بدلاً من الإنفاق الحالي على الرواتب.
وأضافت: يعتقد أن مشروعات البنية التحتية الجديدة واسعة النطاق تتعرض للتأثير، مع حدوث تأثيرات كبيرة على صناعة البناء.
وأشارت هيئة المقاولين، إلى أنه في إطار النهوض باقتصاد المملكة والتقليل من أثر فيروس كورونا عليه خاصة في الناتج المحلي غير النفطي، كانت المملكة سباقة ومستعدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع الصادرات غير النفطية بمبادرات عدة ضمن برامج رؤية 2030.
