استضافت الهيئة السعودية للمحامين، معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، في اللقاء الشهري الثاني عن طريق تقنية الاتصال المرئي، وذلك ضمن مبادئ تعزيز العلاقات التشاركية والتعاون البنّاء بين الجهات ذات العلاقة بالقطاع العدلي والقضائي.
وفي بداية اللقاء استعرض معاليه نشأة الديوان ومراحله وخطته الاستراتيجية والأنظمة الإلكترونية التي أنجزها في مسيرته نحو التحول الإلكتروني لأعماله، وأبرز المبادرات القضائية التي من شأنها التركيز على المدد الزمنية وتقليص أمد التقاضي.
وبين معالي رئيس ديوان المظالم، أهم المنجزات التقنية التي تحققت على الصعيد القضائي ومنها عقد الجلسات عن بعد، إذ تعد مرحلة جديدة كليًا منذ بدء أعمال القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية، موضحاً أن الديوان كثّف لها جميع الجهود والطاقات والإمكانات، ومنها إعداد الدراسات التقنية والقضائية.
وقال: وصلنا اليوم إلى تنفيذ المراحل الأولى من هذه التجربة الفريدة من نوعها، مؤكداً أن ما وصل إليه مرفق القضاء الإداري اليوم من تطور تقني ورقمي عالٍ، يعود فيه الفضل بالدرجة الأولى للدعم السخي غير المحدود من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.
وأشار إلى أن ديوان المظالم اليوم على مشارف الدخول إلى بوابة جديدة في تاريخ القضاء الإداري تتمحور حول تحوله نحو العمل كمنظومة قضائية إلكترونية متكاملة، حتى نُظهر للعالم المستوى الذي وصل إليه القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية.
ولفت الدكتور اليوسف الانتباه إلى الدور البارز والكبير للمحامي في دعم المسيرة العدلية والقضائية، لما يحظى به من معرفة حقوقية شاملة وواسعة، تشكل في حد ذاتها أحد العوامل المساهمة في الوصول إلى إنجاز الكثير من الدعاوى في أمدٍ قصير، كما تساهم في مجملها بتحسين المخرجات القضائية بأحكام أصيلة ناجزة، مبيناً أن المحامين لهم مساهمات كثيرة في العديد من الإجراءات التي تخدم العمل القضائي.
