أكد مجلس السيادة السوداني أن وفدي الحكومة والحركات المسلحة توصلا لاتفاق تام حول معظم القضايا القومية، وذلك خلال جلسة مفاوضات، عقدت اليوم الأحد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بين وفد الحكومة لمفاوضات السلام برئاسة الفريق أول ركن شمس الدين كباشى عضو مجلس السيادة، ووفد الحركات المسلحة، ممثلا لفصائلها العشرة، بمشاركة الدكتور ضيو مطوك عضو فريق الوساطة من جنوب السودان.
وناقشت الجلسة، التى استمرت عدة ساعات، عددا من القضايا، تم الاتفاق حول معظمها، فيما تم إرجاء بعض الموضوعات التي تحتاج لتبادل النصوص بين أطراف التفاوض إلى جلسة يوم غد.
وقال محمد حسن التعايشى عضو مجلس السيادة المتحدث الرسمى باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام، في تصريحات صحفية عقب الجلسة، إن الجانبين ناقشا هيكلة المنظومة العدلية لتعزيز ما نصت علية الوثيقة الدستورية وحتى يطمئن جميع الأطراف على استقلالية المنظومة العدلية وشفافيتها، مضيفا أن الجلسة توصلت إلى توافق تام بشأن قضية التعداد السكاني بما يضمن تعداد سكاني شامل وفي الوقت المناسب، يشمل السودانيين بمختلف أوضاعهم، بمن فيهم النازحون واللاجئون والرحل.
وأشار إلى أهمية التعداد السكاني لبناء قواعد المعلومات الرئيسية ولضمان المشاركة السياسية في الانتخابات، موضحا أن قضية الانتخابات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية حددت الجلسة أطرها الأساسية بما يمكن قطاعات، مثل النازحين واللاجئين وسكان مناطق النزاعات، من المشاركة فى جميع مراحل العملية الانتخابية.
وأوضح أن الجلسة استعرضت قضية الكنابي (يسكنون عند أطراف المشروعات الزراعية)، في جوانبها المرتبطة بقضايا السكن والخدمات وتم التوصل إلى اتفاقيات أساسية بشأنها، لافتا إلى أنه تم نقاش مستفيض حول قضايا ومشاكل البيئة فيما يتعلق بالإجراءات التشريعية ومراجعة المؤسسات القائمة على أمرها.
وقال التعايشي إن وفود التفاوض اتفقت في جلسة اليوم لأول مرة على إنشاء مفوضية للحريات الدينية لتعزيز حرية الأديان، وعلى إنشاء مفوضية تُعنى بقضايا تنمية الرحل والرعاة والحفاظ على حقوقهم، كجزء من تنمية هذه القطاعات الحيوية.
وأضاف أن جلسة اليوم استعرضت بالنقاش مؤتمر المانحين الذي يركز على قضايا الفترة الانتقالية لجهة الربط بين قضاياها وقضايا السلام للعلاقة الوثيقة بينهما، وتم الاتفاق على الأطر الأساسية التي تربط بين مؤتمر المانحين الذي يدعم مهام الفترة الانتقالية ويدعم عملية السلام في نفس الوقت، كما تمت مناقشة موضوع العفو العام للافراد والجماعات المنتمية للحركات المسلحة الذين صدرت بحقهم أحكام غيابية أثناء فترة الحرب، وستتم معالجة أوضاعهم وفق التقاليد القانونية المعروفة والاتفاقيات السابقة.
وأوضح أن الجلسة ناقشت ضرورة مكافحة العنصرية والتمييز العنصري على أساس العرق أو النوع، واعتبر أنها قضية لها تاريخ فى السودان وتم الاتفاق على الأسس التي تضمن أن الأساس التشريعي والمؤسسات التعليمية والتربوية تقوم على أسس مكافحة العنصرية، بالإضافة إلى سن التشريعات القانونية التي تحاربها، لافتا إلى أن قضايا العدالة الاجتماعية وتنفيذ اتفاق السلام، سيتم النقاش حولها فى جلسة يوم غد.
