تتواصل الاتهامات التي يوجهها السياسيين التونسيين لرئيس حكرة النهضة الإخوانية، حيث اتهمت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، رئيس البرلمان التونسى وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بخرق القانون بعد إجرائه حوارا تلفزيونيا عبر قناة غير قانونية تابعة لحزب حليف وتحوم حولها العديد من شبهات الفساد، وفقا لموقع العربية.
جاء ذلك بعدما حضر الغنوشي في مقابلة على قناة “نسمة” الخاصة لرئيس حزب “قلب تونس” نبيل القروي، وغير الحاصلة عل رخصة البث القانوني من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “الهايكا”، بسبب ارتباطها بأطراف سياسية، وهو ما يمنعه القانون.
واعتبرت الهيئة وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الإعلام بتونس، في بيان اليوم الأربعاء، أن ذلك يمثل خطوة جديدة تشرع لمبادرات هدفها تمكين بعض الأحزاب المتنفذة من وضع اليد على الإعلام وتطبيع وضعية القنوات غير القانونية التابعة لأحزاب سياسية، مشيرة إلى أن هذه الممارسات التي تتعارض تماما مع النصوص القانونية والترتيبية المنظمة للإعلام السمعي والبصري، “تكرس ثقافة عدم احترام القانون والإفلات من العقاب وهي أحد أهم المشاكل التي يعاني منها الشعب التونسي“.
واستنكرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ، تعمد رئيس البرلمان التوجه للتونسيين من خلال تلفزة غير قانونية تابعة لحزب حليف وتحوم حولها العديد من شبهات الفساد، والحال أن المشهد السمعي البصري في تونس ثريّ بالقنوات الخاصة القانونية والقنوات العمومية، واعتبرت ذلك دليلا على حجم الأزمة التي بلغتها البلاد، يستوجب موقفا واضحا من قبل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والنقابات وكافة القوى الفاعلة في البلاد لوضع حد لعدم احترام سيادة القانون بما يشكل تهديدا للدولة المدنية والممارسة الديمقراطية.
