يقترب الشورى من إقرار توصيات لجنة الإسكان والخدمات في المجلس بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية، وقد شددت على مراجعة عقود الممولين باستشارة قانونيين لحماية المستفيد، وطالبت بتوعية المستفيدين من الصندوق العقاري بجميع أنواع عقوده المتاحة التي تبرم مع الممول، وبيان ما يترتب على كل نوع من التزامات، كما دعت إلى مراجعة الضوابط والشروط التي تتيح الاستفادة من برامجه وتوحيدها بين المستفيدين من المواطنين والمواطنات دون تفريق.
وجاءت التوصيات الثلاث التي سيصوت عليها المجلس الثلاثاء المقبل بعد أن رأت لجنة الإسكان والخدمات في عقود التمويل في حال وفاة المستفيد وجود بند يشير إلى أنه يحق للصندوق وقف تقديم الدعم السكني بشكل نهائي كما يحق للممول اتخاذ ما يراه، وهذا بناء على أنه متى كانت الوفاة طبيعية فإنه يتم الإعفاء من قبل البنك، وعليه يوقف الصندوق الدعم بسبب إعفاء الورثة من الالتزام، إلا أن اللجنة ترى أن البند السابق فيه ثغرة قانونية بحاجة للمراجعة حيث أعطى الحق للممول في التصرف بما يراه وليس هناك ضوابط، وفيما يخص توعية المستفيدين من الصندوق العقاري بجميع أنواع عقوده المتاحة التي تبرم مع الممول، وبيان ما يترتب على كل نوع من التزامات، نبهت لجنة الإسكان إلى وجود اختلاف صيغ عقود التمويل في البنوك منها على سبيل المثال عقد الإيجار المنتهي بالتمليك وعقد المرابحة، ورأت الفروق الكبيرة المترتبة على كل منهما عند عجز المستفيد عن السداد (كلياً)، ففي عقد الإيجار يوجد بند ينص على أنه إذا تأخر العميل عن السداد يتم إشعاره من قبل الممول، وفي حال لم يستجب يحق للممول فسخ عقد الإيجار والتصرف بالعقار تصرف المالك، ولفتت اللجنة إلى أن هذا الشرط أحادي الجانب لم يراع إلا مصلحة البنك، ولم ينظر إلى أن حقيقة العقد كانت تمويلاً في حين أن صورته كانت إيجاراً، ولم ينظر إلى أن ما دفعه المواطن من أقساط تم اعتبارها إيجاراً يفوق قيمتها أضعاف سعر السوق في الإيجار، إلا أن هذا مبني على صيغة العقد، بينما تختلف الحال في عقد المرابحة.
وحول توصية مراجعة وتوحيد شروط الاستفادة من برامج الصندوق العقاري، رصدت لجنة الإسكان والخدمات الشوريَّة تفرقة صندوق التنمية العقارية بين المرأة والرجل في منح الدعم الذي أقرته الدولة للمواطنين دون تمييز – بناء على اعتبار الجنس – ووضع الصندوق قيوداً أكثر على المرأة لاستحقاق الدعم، وأفردت اللجنة توصية تقدمت بها للمجلس وطالبت الصندوق بمراجعة الضوابط والشروط التي تتيح الاستفادة من برامجه وتوحيدها بين المستفيدين من المواطنين والمواطنات دون تفريق، ولفتت اللجنة في ثنايا مبررات التوصية إلى أن المرأة في الشريعة الإسلامية لها ذمة مالية مستقلة، كما أن خطاب خادم الحرمين الشريفين في الخطاب السنوي بمجلس الشورى 1440 أكد أن «المرأة السعودية شريك ذو حقوق كاملة وفق شريعتنا السمحة»، وخلال دراسة لجنة الإسكان الخدمات التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي39ـ1440، تبين لها أن قرارات الصندوق الواردة في التقرير تشير إلى تمكين المرأة السعودية من شراء العقار الممول من الصندوق، حيث صدرت الموافقة للمرأة السعودية عموماً دون اشتراط كونها معيلة لأسرتها أو متزوجة، بشراء العقار الممول بقرض من الصندوق وحلولها محل المقترض الأصلي، وإذا كانت المرأة وإذا كانت ملاءة المالية جيدة وتتوافر فيها (الشروط الأخرى) وصدرت لها الموافقة من الصندوق يمكن أن تستفيد من كافة برامج الصندوق، والتوجه إلى الجهات التمويلية للاستفادة من برنامج القرض العقاري التمويل المدعوم، وبالبحث عن مراد الصندوق (بالشروط الأخرى) لاحظت اللجنة أنه يدعم المرأة الأرملة أو المطلقة التي مضى على طلاقها سنتان أو تكون هي المعيلة الوحيدة للأسرة، بينما يخدم الصندوق المواطن الأعزب إذا كانت لديه الموافقة، حسبما ورد في الموقع الرسمي للصندوق في الأسئلة الشائعة.
ويناقش مجلس الشورى الاثنين المقبل تعديل الفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام ضريبة الدخل، ويصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة الأمنية بشأن تقرير الهيئة العامة للصناعات العسكرية، ثم يستمع لتقرير لجنة تقنية المعلومات في شأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ويصوت على توصيات اللجنة القضائية تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 39ـ1440، إضافة إلى مناقشة تقارير الأداء السنوية والتصويت على توصيات اللجان بشأنها، ومن ذلك تقرير النيابة العامة والخطوط الحديدية والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة.
وفي جلسة الثلاثاء المقبل، يصوت الشورى على توصيات اللجان في شأن تقارير الأداء السنوية للعام المالي39ـ1440 لهيئة الأوقاف والخطوط الجوية السعودية ومؤسسة الحبوب والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، إضافة إلى مناقشة مشروع اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة.
