ندى محمد 

استهدف قرار مجلس الشورى الذي يطالب بإزاحة المعوقات التي تحول دون امتلاك وزارة الإعلام زمام المبادرة في منجزها الإخباري استباقاً ومواكبة ومعالجة لاحقة بما يتناسب مع موقع المملكة الريادي في صناعة الحدث والتأثير على المستويين الإقليمي والعالمي، الشق الإخباري في مهام إداراتها المختلفة، وتحديداً مركز التواصل الدولي، ومركز التواصل الحكومي ، وما تشرف عليه من منافذ إعلام تقليدية أو إلكترونية في إدارتي الإعلام الخارجي والإعلام الداخلي.

وحسب تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار التي يرأسها الدكتور محمد عبدالعزيز الحيزان، وصوت المجلس الأربعاء الماضي على توصياتها بشأنه بالأغلبية، فقد ناقشت مع مندوبي الوزارة خلال اجتماعها بهم سمة التباطؤ والخفوت بل والغياب الكلى، في كثير من الأحيان، عن المشهد الذي لا يحتمل التأخير أو الصمت، وقد أرجع المندوبون ذلك في جانب منه إلى الإجراءات البيروقراطية التي تقيد حراك الأجهزة الحكومية وتؤخر استجابتها لتزويد الوزارة بما تحتاجه من مواد إخبارية وفي مقدمتها صلاحيات التصريح والنشر العاجلة، التي تعد المعضلة الرئيسة في التعامل مع الأحداث، وبخاصة في المواقف التي لا تحتمل التأجيل، وعلى الرغم من تفهم اللجنة لهذا التبرير نسبياً، إلا أنها رأت في تسليم الوزارة بهذا المُعثَّر استسلاماً وتراخياً منها في عدم البحث عن سبل معالجته، وهي قادرة على سرعة الرجوع إلى صانع القرار الأعلى واستصدار التوجيهات السامية الملزمة لمختلف الوزارات والجهات الحكومية بالتعاون مع الوزارة بآليات عاجلة منجزة في الآن نفسه، كما لا تعوزها القدرة أيضاً على مراجعة طرق تواصلها ومخاطباتها لمختلف الأجهزة، وتقويم أوجه الخلل في تلك الطرق ابتداء، ومن هنا ارتأت اللجنة التقدم بهذه التوصية.

وحول ما دعا إليه بعض الأعضاء من ضرورة قيام الوزارة بدعم الصحف الورقية ومساندتها في مساعيها للتحول الرقمي، قالت اللجنة من المنصف هنا الإشارة إلى أن عدداً من صحفنا الرائدة قطعت شوطاً ملحوظاً في مجال تطوير مواقعها الإلكترونية وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعية بحيث ارتقت ببعض موادها الإعلامية لتشمل الخبر المكتوب والتحليل التفاعلي والصورة والفيلم القصير، وغير ذلك من وسائط إعلامية حديثة، وهي ولا شك خطوة قابلة للتطوير أكثر مع التوجه لتطوير صناعة الإعلام المحلي، ولعل من أبرز مؤشراته الإعلان عن عقد عدد من اتفاقيات إنشاء المدينة الإعلامية، بكل ما يتضمنه هذا المشروع الضخم المتسع لأكثر من ألف منشأة ثقافية وإعلامية ما يبشر بقادم أغنى وأجمل.

واتفقت لجنة الإعلام والثقافة مع من يرى من الأعضاء أن أداء الوزارة لم يزل دون المستوى المأمول، الأمر الذي قاد اللجنة إلى التنبيه إليه في جميع آرائها وتوصياتها بصورة مباشرة أو بصورة ضمنية حول تقارير الوزارة الثلاثة السابقة؛ حيث طالبت بضرورة الارتقاء بأدائها في مجال الإعلام الإلكتروني في سياق توصيات تستهدف أداء الوزارة في مختلف المجالات، ولم تتوقف اللجنة عن هذا الجانب المهم وإن خصت جزءاً بعينه، وذلك على نحو توصية اللجنة الثانية على التقرير الأخير التي أكدت في مدلولاتها على أهمية معالجة كافة المعوقات المعثرة لحراك الوزارة الإخباري، ومما لا شك فيه أن وسائط الإعلام الإلكتروني تشكل حيزاً بيناً فيما يتحتم على الوزارة توجيه عنايتها إليه تقيم على إجراءات المعالجة المرجوة.

ولم تقصر لجنة الإعلام والثقافة في تقريرها على الجوانب المهنية فحسب؛ بل تطرقت بقوة إلى المسارات الإدارية والمالية، حيث نال ميزانية الوزارة وطبيعة إدارتها لمواردها المالية اهتمام اللجنة، كعنصر لافت بشكل دائم وهي تدرس تقاريرها الواحد تلو الآخر، مشيرة إلى أنه قد تكررت في تقارير الوزارة المتوالية شكواها من قصور الاعتمادات المالية مما أدى إلى عجزها عن تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج الكفيلة بتطوير مستوى الأداء وتحقيق الأهداف المنشودة لكل قطاع من قطاعاتها الرئيسة، ورغم اتفاق اللجنة معها في مدى تأثير هذا القصور، وتأكيدها في قرار سابق للمجلس على ضرورة توفير الدعم المالي اللازم لتمكين الوزارة من الوفاء بمسؤولياتها كما يجب، إلا أن اللجنة رأت أن هذا لا يعني إعفاء الوزارة من إخفاقها في الإسهام بمعالجة هذا الإشكال، الذي يحتم على الوزارة نفسها خلق فرص الاستثمار وتنويع مصادر الدخل الذاتية الرافدة للدعم الحكومي أسوة بعدد من الأجهزة الحكومية التي سبقتها واللاحقة لها أيضاً، وانطلاقاً من هذه الخلفية تقدمت اللجنة بتوصيتها التي طالبت فيها الوزارة بضرورة القيام بعقد شراكات فاعلة بين الوزارة والوزارات والهيئات المعنية بالثقافة والسياحة والترفيه والرياضة بهدف تجويد المحتوى الإعلامي وزيادة الموارد المالية لكافة الأطراف.

وفيما يتعلق بطبيعة المحتوى المقدم في وسائل الإعلام، يرى العديد من أعضاء الشورى أن الوزارة بحاجة لإعادة النظر في استراتيجيتها الإعلامية الخارجية بالتنسيق مع وزارة الخارجية حتى يكون لها تأثير على المستوى الإقليمي والعالمي، وهو أمر اتفق فيه الأعضاء معها في وجود قصور بين في هذا الجانب، ومطالبتها المستمرة من خلال عدد من توصياتها على تقارير الوزارة بضرورة أن تسارع الوزارة بإعادة هيكلة أدواتها وتعزيز أدائها فيه عبر وكالاتها وإداراتها المختلفة، واللجنة تأمل في أن استراتيجية الوزارة المحدثة التي أشار ممثلوها عند اللقاء أنها في طور الصدور ستتضمن من المبادرات والبرامج ما يحقق هذا الهدف الملح.

وفي رد للجنة الإعلام والثقافة على انتقاد أحد الأعضاء للقنوات الرياضية التليفزيونية وعدم مواكبتها للأحداث العالمية المؤثرة كجائحة كورونا بإعداد وبث برامج تستهدف الشباب ودورهم في مواجهتها، واقتصارها على إعادة بث المباريات، أكدت اللجنة أنها تتفق مع العضو فيما ذهب إليه، ورغم أنها لفتت إلى أن استدراكاً كهذا محله تقرير هيئة الإذاعة والتليفزيون، إلا أنها أكدت للمجلس نظرتها إلى الإعلام الرياضي بصورته الأشمل، وسجلت عدداً من التوصيات على تقارير الوزارة لمطالبتها بمعالجة بعض الظواهر السلبية فيه كظاهرة التعصب في الإعلام الرياضي، ونبهت اللجنة إلى أن نقاشه كان حاضراً أثناء لقاء اللجنة بممثلي الوزارة، الذين أفادوا بأنها لم تأل جهداً في التصدي لها، واستشهدوا في ذلك بساهمتها في إنشاء الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي الذي من ضمن أهدافه تنظيم الإعلام الرياضي، والارتقاء بالمستوى المهني للمتعاملين فيه، ووضع معايير وضوابط لمنتسبيه تعتمد على الكفاءة والتأهيل، إضافة إلى تعميق الهوية الوطنية من خلال ما يتم طرحه إعلامية بالابتعاد عن الابتذال والتعصب والالتزام بآداب المهنة والأمانة الصحفية، ولم تكتف الوزارة بذلك؛ بل إنها أصبحت جزءاً من مكوناته، بدليل تواجدها في عضوية مجلس إدارة الاتحاد ممثلة بمدير إدارة الصحافة بالإعلام الداخلي، كما أن للوزارة عضوية في اللجنة الدائمة للتعامل مع المخالفات الإعلامية واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها والمشكلة من قبل الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بعضوية كل من وزارة الرياضة ووزارة الإعلام، إضافة إلى عضوية الوزارة في اللجان المشكلة لرصد كل ما يؤدي إلى التعصب الرياضي في وسائل الإعلام المختلفة والأسماء المثيرة لذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها،

وحول تجاوزات عدد من مشاهير منصات التواصل الاجتماعي، وإشارة أحد الأعضاء إلى أن منهم من تجاوز الأنظمة ومنهم من يقدم محتوى غير أخلاقي، وتحولت ساحة الإعلام الجديد إلى حروب ونزاعات وتشهير، ومطالبته بوضع إطار حكومة يضبط أنشطة وتغطيات واعلانات مشاهير التواصل الاجتماعي والإعلام، أشارت لجنة الإعلام والثقافة إلى قرارين للمجلس على تقريري الهيئة للعامين الماليين 38ـ1440 يؤكدان هذا المطلب، ويتحقق المطلوب في المقترح مقارنة بالمحتوى الذي يتضمنه تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ونظام المطبوعات والنشر، واللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، إضافة إلى ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية المثبتة بالتفصيل في موقع الوزارة الإلكتروني ضمن قائمة اللوائح والأنظمة، وستجد أن في كل ما سبق ما يحقق غايتها المنشودة، وتحث اللجنة الوزارة والهيئات المعنية على تشديد الرقابة ومحاسبة المتجاوزين وفق ضوابط ولوائح الأنظمة ذات الصلة.