ندى محمد 

كشف وائل رفيق، مستثمر في قطاع العناية بالرجل وصالونات الحلاقة، عن وجود تستر في قطاع صالونات الحلاقة الرجالية بالمملكة بنسبة 90 % مما يضر بالاقتصاد الوطني خاصة المشروعات الصغيرة والناشئة، لافتاً إلى وجود قضايا في المحاكم العمالية وسترتفع الفترة المقبلة بسبب التستر التي خلفتها جائحة كورونا والتي أظهرت لنا كثيراً من أعمال غير مقننة لم يسلط عليها الضوء، وكذلك خلف التستر كثرة طلبات نقل الكفالات وهروب العمالة.

وأكد خلال ورشة عمل حول (مستقبل نشاط الصالونات ومراكز العناية)، مؤخراً، أن كثيراً من الاشكاليات بدأت تظهر على السطح منذ بداية جائحة كورونا منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وهي توقف الإيراد تماماً، واستمرار الرسوم والإيجارات، والتأمين، والالتزامات المالية الأخرى، ملمحاً إلى أنه وبنهاية العام الجاري سيخرج كثير من صالونات الحلاقة الرجالية من السوق وستعلن إفلاسها، مطالباً الالتفات لهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم.

وقال إن أمام مجلس الغرف السعودية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء، مسؤولية كبيرة لحلحلة هذا الملف “الصالونات الرجالية ومراكز العناية بالرجل”، كاشفاً أن أنظمة جديدة يبدأ تطبيقها من شهر محرم المقبل على الصالونات الرجالية والعناية بالرجل، منها إلزامهم بالدفع مقدماً عبر أنظمة المدفوعات السعودية “مدى”، إلزامهم بالفواتير، وحماية الأجور، ومراقبة الهيئة العامة للزكاة والدخل، وزارة التجارة، وزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة الغذاء والدواء لهذا القطاع الحيوي لا سيما وأن العمالة الوافدة هي المسيطرة على هذا السوق والمتحكمة فيه، مشيراً إلى أن المرحلة الجديدة تتيح فرصاً ثمينة للسعوديين للإمساك مجدداً بمراكز وصالونات الحلاقة المسجلة باسمهم من أجل تعظيم المكاسب التي كانت تفوتهم بسبب التستر، في الوقت الذي هناك تباحث مع مجلس الغرف وجهات أخرى بشأن التسعيرات “من 40 سنة لم يتم تعديل التسعيرات لحلاقة الذقن ولحلاقة الشعر”، مطالباً بإعادة باقي الخدمات لمراكز العناية بالرجل وصالونات الحلاقة خاصة أن المسموح به فقد حلاقة (ذقن، شعر الرأس) أي أن 95 % من الخدمات المربحة لا تقدم حالياً.

وأشار إلى صعوبة سعودة هذ القطاع ونحتاج إلى معاهد متخصصة “لا تتوفر بالمملكة”، وشدد على ضرورة وجود صاحب العمل على رأس عمله، مبيناً أن دخل الكرسي 18 ألف ريال فيما يعطى للمواطن السعودي من الوافد المتستر عليه 1500 ريال.

ومن جانبها أوضحت شعاع الدحيلان، رئيسة اللجنة الوطنية لمشاغل وصالونات التزيين النسائي بمجلس الغرف السعودية، أن كل أزمة يرافقها نموذج اقتصادي، حيث خلفت جائحة كورونا تباطئاً في الأرباح وارتفاع في معدلات التضخم وصعوبة في استقطاب الزبائن، وترى أن الحل في الاندماجات والشراكات والتحالفات بين عدة صالونات نسائية، والحد من الهدر المالي، وضرورة استخدام مواد ذات جودة عالية للعميلات حتى وإن كان سعرها عالياً، تقليل الموردين، ترشيد الكهرباء والمياه.

ولفتت أن مجلس الغرف السعودية يعمل على الحد من “تاجرات الشنطة” حيث إن هناك أنظمة جديدة وإجراءات نعمل عليها وستعلن قريباً لحل هذا الملف والمعوقات الأخرى التي تواجه الصالونات النسائية جراء جائحة كورونا، وتقول المجلس ليس له علاقة بوضع التسعيرات خاصة وأنها تعتمد على الخدمات المقدمة والمواد المستخدمة في كل صالون نسائي وسيكون هناك تصنيف للصالونات النسائية.

وأكدت أنه بقدر الخسائر الكبيرة التي تكبدتها المراكز النسائية وصالونات الحلاقة الرجالية خلال الفترة الماضية، إلا أنها من جانب آخر أظهرت حجم الإمكانات الكبيرة المهدرة في القطاع الذي يمكن أن يستفاد لصالح تنمية الاقتصاد الوطني، عن طريق الاستثمار في الجودة العالية وإعداد الكوادر المتخصصة التي تقوم بمختلف أعمال التزيين، منوهة إلى أن تطبيق الدفع الإلكتروني “مدى” ومراقبة الأسعار من قبل وزارة التجارة ستحد من التستر والتلاعب، وستعمل على تخفيض التحويلات المالية من القطاع للخارج.

وذكرت أن صالونات التزيين النسائية هي في الغالب الأعم تديرها سعوديات وإن وجد التستر فيها فهو نادر، لافتة إلى أن المبالغ الكبيرة التي تصرفها صاحبة الصالون على التأسيس لا تتيح التخلي عنه لوافدات، مشيرة إلى أن الدفع الإلكتروني متبع لدى الكثير من مراكز التزيين النسائية، وسيكون التطبيق الإلزامي دافعاً لتطبيق المحلات الأخرى التي لم توفر وسائل الدفع الحديثة.

وشددت على أن البروتوكولات الجديدة لوزارة الصحة ووزارة الشؤون البلدية والقروية وأنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ستحفز المشاغل على المزيد من الاهتمام بجودة الأداء، في الوقت الذي ستحيد فيه “تاجرات الشنطة” ومقدمات الخدمة في المنازل واللاتي لا يلتزمن بأهم معايير السلامة والنظافة.