ابعاد الخفجى-محليات:أكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني إن وزارة العمل مستمرة في عملها وسعيها لفتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة المنزلية من الهند وفيتنام ونيبال ولاوس وكمبوديا وكينيا،
مشيرا الى أن الوزارة معنية بالتحقق من تضمين العقود البنود التي تكفل وتوضح حقوق الطرفين، وأوضح الحقباني في تصريح خاص لـ «اليوم» إن لدى الوزارة مشروع متكامل للفحص المهني للعمالة، حيث بدأت إعداد الآليات المناسبة للفحص المهني وبناء نظام حاسوبي ليخدم هذا المشروع وسيبدأ إطلاق برنامج الفحص المهني قريباً – بمشيئة الله – مبينا إن هناك عقدا استرشاديا يمكن الاستفادة منه مع التأكيد على عدم مخالفة بنود العقود لأحكام نظام العمل ولائحة العمالة المنزلية، وأشار الى أن الوزارة تعمل للتأكد من صحة وسلامة العمالة المستقدمة وضمان تدريبها مهنياً للقيام بالعمل المستقدمة من أجله من خلال الاتفاقيات الثنائية التي بدأت في التباحث مع الدول المختلفة لاستقدام عمالة منزلية منها بموجب ما لديها من تفويض بذلك من مجلس الوزراء الموقر. كما أن جميع العمالة – بلا استثناء – مطالبة باجتياز الفحص الطبي قبل دخول المملكة، ويعاد هذا الفحص بعد وصولها إلى المملكة كإجراء للحصول على الإقامة.
ونفى نائب وزير العمل أن يكون هناك أي اتجاه لدى الوزارة للتنازل عن بعض شروطها مقابل الحصول على موافقة عدد من الدول المصدرة للعمالة، مؤكدا إن الوزارة بناء على توجيه سابق من المقام السامي لا يمكنها قبول أي شرط يتعرض لخصوصية المواطن أو يتعارض مع أنظمة المملكة المرعيّة، يضاف إلى ذلك أن الاتفاقية التي تسعى الوزارة لتوقيعها مع الدول المرسلة تمت دراستها في هيئة الخبراء بمشاركة الوزارات المعنية وتم اعتمادها في مجلس الوزراء، جاءت محققة للأغراض الوطنية المنشودة، ولا يمكن للوزارة التوقيع على أي اتفاقية تختلف عن الاتجاهات العامة في هذه الاتفاقية.
وفيما يتعلق بالاستقدام من أثيوبيا قال الحقباني : « الاستقدام من أثيوبيا موقوف حالياً ولا تقبل وزارة العمل أي طلبات لإصدار تأشيرات عمل (عمالة منزلية / تجارية) من هذه الدولة. أما بخصوص التأشيرات التي سبق إصدارها وإرسالها لسفارة المملكة بأثيوبيا فلا يشملها الإيقاف علماً بأن الوزارة تحرص على تلبية رغبات المواطنين من الاستقدام من مختلف الدول حسب الحاجة والمصلحة العامة».
