في الوقت الذي ارتفع عدد المهندسين السعوديين المسجلين في الهيئة السعودية للمهندسين للعام الجاري، ليبلغ نحو 358 ألف مهندس وفني، منهم 179.6 ألف مهندس، و178.3 ألف فني، وصل بالمقابل عدد المحكمين من المهندسين السعوديين 196 محكما، فيما بلغ عدد المكاتب الهندسية في المملكة نحو 2664 مكتبا هندسيا، في حين وصل عدد الشركات الهندسية إلى نحو 284 شركة، حيث جاء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية، الإشراف على الهيئة السعودية للمهندسين، بدلاً عن وزارة التجارة، نظراً لوجود صلة وثيقة بين “الهيئة” و”البلديات” في الاختصاصات والأهداف والبرامج، ليرفع طموح المهندسين والفنيين السعوديين المسجلين بالهيئة لحلحة المعوقات التي كانت تواجههم، وتحقيق أهداف الهيئة المتمثلة في النهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها، خاصة وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها بما في ذلك شروط الترخيص، ووضع القواعد والامتحانات اللازمة للحصول على الدرجات المهنية، وإعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات المتعلقة بشعب وفروع الهندسة، ونشرها، وإصدار مجلات مهنية وعلمية، وتنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات والندوات والمعارض ذات العلاقة بالمهنة، والمشاركة فيها، وإبداء المقترحات التي تراها مناسبة للقرارات والتعليمات المتعلقة بالمهنة، وتقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها.
وأكد د. طارق الرواف، عميد كلية العمارة والتخطيط بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، لـ”الرياض”، أن تولى وزارة الشؤون البلدية والقروية الإشراف على الهيئة السعودية للمهندسين، بدلاً عن وزارة التجارة، من القرارات السديدة من رؤية وقيادة حكيمة نظراً لوجود صلة وثيقة بين “الهيئة” و”البلديات” في الاختصاصات والأهداف والبرامج كونها كذلك نواة التخطيط والعمران وسوف تسهم بالعديد من حل المعوقات السابقة، فهي بلا شك سوف تسهم في تنمية وتطوير المهنة وتنظيم وتنسيق آلية العمل، بما يراعي اعتبارات الحوكمة السليمة والمسؤولية المهنية، وتفعيل أدوار الجهات المعنية باحترافية عالية الذي يسهم بلا شك بالنهوض بالجوانب التنفيذية للمهنة والتنظيمية.
وسيسهم إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية على “الهيئة” في استمرار تطوير البنية التحتية وجودة الأعمال في عدد من القطاعات، وتحقيق تكامل السياسات وانسجامها وتحقيق الأهداف المتوخاة من إنشاء الهيئة، حيث تختص الوزارة بالتخطيط العمراني للمدن، وما يشمله ذلك من توفير التجهيزات الأساسية وتحسين المدن وتطوير المناطق البلدية والقروية، وكذلك تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية، كما تهدف الوزارة إلى رفع كفاءة تنفيذ المشروعات والبرامج.
كما يسهم هذا الإشراف في تنمية وتطوير مهنة الهندسة، وتنسيق سياساتها، وتنظيم المؤسسة القائمة على شؤونها، بما يراعي اعتبارات الحوكمة السليمة والمسؤولية المهنية، وتوحيد مبادرات الجهات المعنية بها، وتفعيل أدوارها بما يعود بالنفع على أصحاب المهنة والمجتمع ككل، إضافة إلى تعزيز أدوار ومهمات الحكومة في مسائل الترخيص والإشراف والرقابة، وإعادة هيكلة أدوار ومهمات الجهة الحكومية المختصة والهيئة بما يضمن فعالية النهوض بالجوانب التنظيمية والتنفيذية والمهنية.
الجدير بالذكر أن قرار مجلس الوزراء تضمن أن يرأس وزير الشؤون البلدية والقروية، مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، على أن يعاد تكوين المجلس بضم ممثلين لوزارات (الشؤون البلدية والقروية، النقل، الإسكان، التجارة، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية)، وأعضاء أساسيين في الهيئة يتم انتخابهم، وأعضاء من هيئة التدريس في الجامعات، وذلك على قرار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والهيئة السعودية للمحامين.
