عالجت قرارات مجلس الشورى الصعوبات والتحديات التي واجهت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي صعوبات في مجال الموارد البشرية والإمكانات المادية كنقص التشكيل الوظيفي الميداني، والوظيفي الإداري، وضعف مخصصات بنود التدريب، وعدم توفر مبانٍ ونقص اعتمادات بعض بنود الباب الثاني في الميزانية، وعدم تنفيذ مشاريع جديدة، وضعف بنود الدراسات العلمية المتخصصة، وحسب دراسة اللجنة القضائية بالمجلس لتقرير الرئاسة للعام المالي 40ـ1441، فقد أشار التقرير إلى الخطة الاستراتيجية الشاملة طويلة المدى للرئاسة والتي بدأت من العام 1431 وتمتد إلى العام 1450، وقد بنيت هذه الخطة على منهجية علمية وخبرة عملية في تطوير الخطط الاستراتيجية وتقوم على تحقيق الرؤية المستقبلية مع معالجة الوضع الراهن للرئاسة، وترى اللجنة الإسلامية والقضائية أهمية إيضاح انعكاس تنفيذ خطة الرئاسة في رفع كفاءة وجودة العمل وفق تنظيم الرئاسة الجديد الصادر بقرار مجلس الوزراء في الرابع من رجب العام 1437، فجاءت التوصية الأولى لها لتعالج هذا الشأن، وفي توصية ثانية طلبت اللجنة من الرئاسة إيضاح آليات ونتائج تطوير الوسائل الميدانية، في الرفع من مستوى أداء منسوبيها في الأعمال الميدانية وفق تنظيم الرئاسة، وأشار التقرير إلى قيام الرئاسة بوضع خطة عمل لضبط وتطوير العمل الميداني لمراكزها في جميع مناطق المملكة، وأوضح أبرز أهداف هذه الخطة، وترى اللجنة أهمية إيضاح آليات تنفيذ هذه الخطة ونتائج تطوير الوسائل الميدانية في رفع مستوى الأداء في العمل الميداني وفق مهامها الجديدة.
وقالت لجنة الشورى في تقريرها الذي حصلت عليه «الرياض» ويناقشها الشورى في جلسة قريبة: إن الرئاسة تقوم بدور ميداني، ولها جهود وحضور في العمل الميداني والتعامل مع الناس، فيما أشار التقرير إلى جهودها في تقديم خدمات مناسبة للمواطن والمقيم، كما أوضح التقرير مبادرتها بوضع خطة عمل لضبط وتعزيز وتطوير العمل الميداني، وتحسين أداء وعمل ودور المراكز وضبط هذا الدور والتأكد من موافقته للأنظمة والتعليمات، ولذلك طالبت توصية اللجنة الثالثة بقياس رضا المستفيدين من خدمات الرئاسة، وفيما يخص جهود الرئاسة في مجال طباعة وتوزيع المنتجات الورقية، فقد أوضح التقرير توزيع أكثر من 700 ألف كتيب، وما يقارب المليون و400 ألف من المطويات، وعدد من الكتب والنشرات المطبوعة، وترى اللجنة أن على الرئاسة دراسة جدوى الاستمرار في نشر وطباعة وتوزيع المطبوعات الورقية بأنواعها، ومدى تأثيرها وحجم تفاعل المتلقي معها، ومن هنا جاءت توصيتها الرابعة.
وأشار التقرير إلى أنه من ضمن البرامج التنفيذية التي تم تطبيقها، إصدار رخصة العمل الميداني، وأوضح اكتمال هذا المشروع، والذي تسعى الرئاسة إلى تعميمه وإلزام جميع العاملين في الميدان بالحصول على رخصة العمل الميداني، فطالبت التوصية الخامسة الرئاسة بإيضاح معايير منح رخصة العمل الميداني وضوابطها في هذا الشأن، وحجم انعكاس تطبيقها على مستوى أداء وعمل العاملين في الميدان، ودعت سادس التوصيات الرئاسة إلى بيان نتائج شراكاتها مع الجهات الأخرى وأثر ذلك على عملها، وأوضحت أن الرئاسة نفذت العديد من الشراكات والتعاون مع عدد من الجهات والقطاعات والهيئات ذات العلاقة، وأنشأت وحدة خاصة لهذا الغرض، مهمتها مد جسور مع تلك الجهات وتنفيذ مشروعات وتعاون مشترك.
إلى ذلك، صدر عن مجلس الشورى عدد من القرارات على تقرير الرئاسة كان آخرها في غرة رجب الماضي تضمنت النص على إعداد خطط تنفيذية خمسية وسنوية تحتوي على المستهدفات، وخطط المبادرات ومراحلها، وميزانياتها، وتضمينها في تقاريرها السنوية القادمة، ودعوة الرئاسة إلى بذل جهود أكبر في إعداد البحوث والدراسات في موضوعات الأمن الفكري، والتطرف والغلو، وأخطارها على الفرد والمجتمع، وطالبت بإجراء مراجعة وتطوير وتحديث شامل للبرامج التدريبية لمنسوبي الرئاسة، وتوجيهها وفق اختصاصات الرئاسة في تنظيمها الأخير، إضافة إلى تكثيف جهودها في مجال التحصين المبكر للمجتمع، وتكثيف البرامج الوقائية، والتحذير من الإرهاب والفكر الضال، وإبراز الدور الذي تقوم به المراكز غير الدائمة، والمراكز التوجيهية التي تقيمها، ومستوی الخدمات التي تقدمها، وحجم انعكاسها على الفرد والمجتمع، وفي الثاني من رمضان العام 1440 طالب المجلس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتكثيف جهودها في تعزيز الأمن الفكري في المجتمع، ونشر مبدأ الوسطية والاعتدال من خلال برامجها الوقائية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وأكد ضرورة توفير الدعم المالي اللازم لقيام الرئاسة بمسؤولياتها المنصوص عليها في تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء في الرابع من رجب العام 1437، إنفاذاً للفقرة (ثانياً) منه، والتي تنص «على وزارة المالية دعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالاعتمادات اللازمة للقيام بالمهمات التي تقوم بها على أكمل وجه».
وخلال دورة الشورى السابعة دعا المجلس الرئاسة إلى التوسع في تنفيذ البرامج الوقائية في محاربة التطرف، وتعزيز الانتماء الوطني في جميع فروع الرئاسة في مدن المملكة، ومحافظاتها، ومراكزها، وإعداد دراسة – بالتنسيق مع الجهات المختصة – تبين جهود الرئاسة في مكافحة الشعوذة، وسبل تطوير ذلك، كما حثت قرارات الشورى الرئاسة على التنسيق مع الجهات الحكومية للتعاون في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونشر وسائل التوعية في المجتمع، وتوثيق الخبرات والمهارات والوسائل الناجحة التي مرت بها الرئاسة، لتكون مرجعاً للاستفادة وسبيلاً للتطوير، وطالب بدعم الرئاسة في التوسع في إيفاد موظفيها للتدريب، وبوجه خاص إلى دورات الحسبة، والعلاقات الإنسانية، والدورات التوجيهية القصيرة، بحيث تشمل جميع العاملين في الميدان بصفة دورية منتظمة، كما تضمنت قرارات أخذها المجلس في العاشر من ربيع الأول العام 1437 بتزويد الجهات التربوية والتعليمية بالأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الجنح والمخالفات، للإسهام في معالجتها، والإسراع في تنفيذ برامج الخطة الاستراتيجية المعتمدة (حسبة)، إضافة إلى تفعيل مركز البحوث والدراسات لمواكبة المستجدات والتأكيد على قرار الشورى الصادر العام 1433 ونصه: «على الرئاسة أن تضع منهج عمل ضمن دليل إرشادي للعاملين في الميدان، يحدد المنكرات التي تتطلب التدخل من أعضائها، وذلك للقضاء على الاجتهادات، وتضييق السلطة التقديرية لعضو الهيئة، والتي قد ينشأ عنها بعض السلبيات لعمل الهيئة».
