ابعاد الخفجى-اقتصاد:
تنتهي اليوم المهلة التي منحتها مؤسسة النقد للشركات والمؤسسات التي تزاول نشاط التمويل في المملكة، حيث تعتزم المؤسسة البدء في تطبيق الغرامات على المخالفين لنظام مراقبة شركات التمويل.
وذكر المدير العام للإدارة العامة لمراقبة شركات التمويل بالمؤسسة محمد عبدالعزيز الشايع في تصريح سابق، أن نظام مراقبة شركات التمويل منح المؤسسات والشركات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام النظام، على أن تنتهي المهلة بنهاية يوم 14 شوال، وذلك وفقاً لإحكام المادة السابعة والتسعين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
وأضاف الشايع، أن النظام يحظر مزاولة أي نشاط من أنشطة التمويل المحددة فيه إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكامه أو الأنظمة المرعية الأخرى، حيث نص النظام على أنه يحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل بأي وسيلة ما يدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة به، أو ما يوحي بمعناه، أو أن يستعمل في وثائقه أو أوراقه أو إعلاناته أي لفظ أو عبارة ترادفها”.لافتاً إلى أن العقوبات في حق من يخالف أحكام النظام أو لائحته التنفيذية نصت على “أن يعاقب وفقا لجسامة المخالفة بغرامة مالية لا تزيد على “500 ألف ريال” وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيا من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (43) من هذا النظام”.
وكانت الشايع أكد أن نظام مراقبة شركات التمويل يحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وفق أحكام النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى، في إشارة لانتشار ظاهرة المحلات التي تمتهن منح القروض عن طريق بيع سلع مثل “المكيفات، والصابون وغيره”.
