وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته يوم الثلاثاء الماضي، على بدء العمل بالنظام الآلي لحصر ملكيات المساكن، وأكد عدد من العقاريين أن القرار يسهم في تسهيل الشراء للمستثمر وإلغاء الغموض في الأسعار سواء في الأراضي أو المساكن ونزل الملكيات للمساكن ومعرفة أصحاب الأراضي البيضاء لحصر الرسوم للدولة، مشيرين إلى أن هذا النظام سيسهم في الحد من المعاناة من التعديات على بعض المواقع المخصصة للمشاريع الحكومية وتقاطع بعض الخدمات معها ووجود العديد من الادعاءات على بعض المواقع الأخرى.
من جهته، قال المستثمر صلاح الناصر: إن قرار مجلس الوزراء على بدء العمل بالنظام الآلي لحصر ملكيات المساكن مفيد لتنظيم القطاع العقاري لتسهيل الشراء للمستثمر وإلغاء الغموض في الأسعار سواء في الأراضي أو المساكن، ومعرفة أصحاب الأراضي البيضاء لحصر الرسوم للدولة، وحل الإشكاليات على المساكن أو الأراضي سواء بين الورثة أو البائع والمشتري.
وطالب الناصر، بتوحيد الجهود لدعم وتفعيل نظام السجل العيني للعقار ونظام حصر ملكية المساكن في جميع مناطق ومحافظات المملكة، ودعم جهودها في الاستفادة من الأراضي البيضاء حسب ما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية للإسكان في المملكة، ولحصر المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية أو مستندات ملكية.
من جهته، قال المستثمر في القطاع العقاري، زكي الشويعر: إن المنازل ملكياتها واضحة وليس عليها إشكاليات، والأراضي المتنازع عليها بين المواطنين محدودة وأغلبها منظور لدى القضاء، مشيراً إلى أن الإشكال هو في إيقاف الأراضي وإلغاء الصكوك للأراضي الخام والتي هي مساهمات عقارية في الأصل.
من جهته، أوضح المثمن العقاري حسام الشنبري، أن القرار ليس وليد اليوم بل امتداداً لتصبح المعلومات الائتمانية أكثر جودة وأكثر تدوالاً وربطها بين عدة وزارات معنية مثل وزارة الداخلية والعدل ووزارة الشؤون وهي تعتبر خارطة طريق لمعالجة واقع الإسكان. وأشار الشنبري إلى أن القرار يسهم في تلبية تطلعاته في أبرز جوانبه الاستراتيجية كتوفير الأراضي والتمويل وواقع الإسكان والتي تعتبر داتا ضخمة سيستفيد منها كل الشركات في القطاع الخاص سواء في جوانب الرهن أو التمويل أو جوانب أخرى متعلقة بالإسكان.
