قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني: إن المملكة ستواصل التحول إلى إصدار المزيد من الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على مدى الـ 12 – 18 شهراً القادمة.
وأشارت موديز في تقرير حديث لها إلى أن الشركات تستخدم المنتجات الإسلامية بشكل متزايد، حتى مع انخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا ووجود العديد من التحديات أمام الاقتصادات.
وتوقعت أن يصل التمويل الإسلامي في المملكة إلى نحو 80 % مقابل 78 % في عام 2019، مقارنة بـ70 % في عام 2013، مما سيعزز مكانة المملكة كأكبر سوق تمويل إسلامي في العالم. وأوضحت الوكالة أنه على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، طورت الحكومة السعودية من الصفر سوق صكوك وسندات محلية أعمق، وتعمل بشكل جيد على نحو متزايد، ما سمح لها بالاستفادة من الطلب المحلي والدولي المتزايد على أصول الدخل الثابت المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وتابعت موديز أن إجمالي أصول التمويل الإسلامي بلغ 339 مليار دولار اعتباراً من مارس 2020، لتتفوق على ماليزيا بالمركز الثاني بنحو 145 مليار دولار. وأضافت أن هذا بدوره ساعد في تنويع مصادر تمويلها مقارنة بما كان متاحاً خلال صدمة أسعار النفط في 2015 – 2016 وتخفيف ضغوط السيولة وسط أكثر من ضعف الاحتياجات التمويلية الحكومية هذا العام. وقال أشرف مدني، نائب الرئيس الأول لدى موديز: “حفزت مجموعة شاملة من لوائح التمويل الإسلامي البنوك السعودية على إصدار صكوك ومنتجات إسلامية مدرجة الآن في السوق الرئيسة وتأسست أعمال إعادة تمويل الرهن العقاري الإسلامي”.
وتابع: ستستفيد الصناعة بشكل أكبر من زيادة إصدار الصكوك الحكومية، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المدعوم بقواعد دخول أكثر تساهلاً وتعميقاً لأسواق رأس المال.
