أصدر وزير العدل د. وليد بن محمد الصمعاني، قرارين جديدين يهدفان إلى تعزيز دور وكالة الوزارة للأنظمة والتعاون الدولي، أحدهما يقضي بإنشاء وحدة بمسمى «مرصد المؤشرات والتقارير العدلية الدولية» يُعنى بدراسة المؤشرات والتقارير العدلية الدولية، والآخر يقضي بإنشاء وحدة بمسمى «مكتب التشريعات» يختص بإعداد المشروعات التنظيمية.
ويهدف مرصد المؤشرات الدولية إلى أن يكون مرجعًا مركزيًا للمؤشرات والتقارير الدولية داخل الوزارة، ويتولى المهمات التالية: متابعة تقدم ترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير الدولية، ودراسة المؤشرات والتقارير الدولية المتعلقة بالقطاع العدلي.
ومن مهام المرصد أن يتولى العمل على رفع تصنيف المملكة في المؤشرات والتقارير الدولية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من خلال تحديد الإصلاحات اللازمة ووضع الخطط التصحيحية التطبيقية، ومتابعة الجهات المنفذة على إنجازها.
وفيما يتعلق بمكتب التشريعات، فيعد بيت خبرة احترافي يقود التطوير التشريعي في القطاع العدلي للوصول إلى بيئة تشريعية متميزة تسهم في تحقيق العدالة الناجزة والمستهدفات التنموية. ويتمثل دور المكتب في تحليل الاحتياج التشريعي، والبناء والتطوير والإشراف على مبادرة «تطوير منظومة التشريعات وأدواتها»، وتنفيذها، إضافة إلى تنفيذ المشروعات التشريعية ودعمها، وضبط الجودة والرقابة على الالتزام.
ويهدف المكتب إلى تطوير وحوكمة وصناعة التشريعات وبناء نموذج عمل ومنهجية مؤسّسية، وأدوات فعالة، بما يرفع قدرة الوزارة وكفاءتها في صناعة تشريعات عدلية ذات جودة عالية على المستويين القصير والبعيد، إضافة إلى تطوير البيئة التشريعية للمنظومة العدلية في القضاء والتنفيذ والتوثيق، والوسائل المساندة للقضاء والخدمات العدلية من خلال تنفيذ المشروعات التشريعية بالأدوات والمنهجيات المطورة.
