وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة: “فيما تواصل المستوطنات الإسرائيلية التهام الأرض المفترض أنها مخصصة للدولة الفلسطينية المستقلة، يراقب المجتمع الدولي وأحيانا يعترض ولكنة لا يتخذ إجراء”. وشدد على أن الوقت قد حان للمساءلة.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن لينك فإن الإعلان الأخير يعني أن الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على أكثر من 12,150 مستوطنة هذا العام. وذكرت مجموعة “السلام الآن” وهي من جماعات المناصرة، أن هذا هو العدد الأكبر من الموافقات الإسرائيلية السنوية منذ أن بدأت المجموعة تسجيل هذه الأرقام عام 2012.
وقال الخبير الأممي المستقل “بينما علقت إسرائيل خططها في أغسطس للضم القانوني للمستوطنات، فهي تواصل الضم الفعلي للأرض الفلسطينية عبر النمو الاستيطاني المتواصل”. وأكد مايكل لينك أن كلا من الضم القانوني والفعلي للأرض المحتلة يعدان انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة ونظام روما لعام 1998 المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، لافتا الى أن الإسراع بنمو المستوطنات يفاقم وضع حقوق الإنسان الصعب بالفعل.
وأضاف البيان أن مجلس الأمن الدولي أكد في ست مناسبات منذ عام 1979، أن المستوطنات الإسرائيلية انتهاك صارخ وفق القانون الدولي وليس لها شرعية قانونية.
وطالب المجلس إسرائيل، في قراره رقم 2334، بالوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية. مشيرا الى إلى أن المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، أبلغ المجلس 14 مرة، منذ عام 2017 أن إسرائيل لم تتخذ خطوات للوفاء بالتزامها بشأن الامتثال للقرار 2334.
وشدد مايكل لينك على أهمية القانون الدولي والالتزام به كي “نتجنب قانون الغاب”. وفي هذا السياق أكد ضرورة المساءلة ووجود عواقب لعدم الالتزام بقرارات مجلس الأمن وفي الوقت الذي تتسارع فيه الموافقات على بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة، قال لينك إن عمليات الهدم الإسرائيلية للمنازل والممتلكات الفلسطينية تتزايد أيضا.
ونقل المقرر الخاص عن منظمة “حق” الفلسطينية لحقوق الإنسان أن 177 منشأة فلسطينية قد هُدمت خلال 3 أشهر وأن ما يقرب من 186 منشأة قد هدمت خلال الأشهر الستة الأولى من العام.
وقد أدى هدم المنشآت الفلسطينية الشهر الماضي إلى تشريد 136 فلسطينيا وتضرر سبل كسب الرزق لثلاثمئة فلسطيني، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وشدد مايكل لينك، على ضرورة إدراج المساءلة على الأجندة الدولية، وقال “يتعين حظر منتجات المستوطنات في الأسواق العالمية، ويجب مراجعة الاتفاقات القائمة والمقترحة مع إسرائيل، ودعم قاعدة بيانات الأمم المتحدة وتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية“.
