شارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، فى الحوار رفيع المستوى الذى دعا إليه أنطونيو جوتيريس سكرتير عام الأمم المتحدة، مع رؤساء المنظمات الإقليمية، والذى عقد بعد ظهر اليوم الاثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة بأن هذا الحوار، الذى يدعو إليه سكرتير عام الأمم المتحدة كل عامين ويضم أكثر من 20 منظمة إقليمية ودون إقليمية من المنطقة العربية وأفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكتين وغيرها من التجمعات متعددة الأطراف، خُصص للتداول حول تداعيات جائحة كورونا على السلم والأمن الدولى وسبل تعظيم التعاون والعلاقة التكاملية بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لمواجهة هذه التحديات الكونية العابرة للحدود.
واستعرض أبو الغيط فى كلمته أمام الحوار مجمل الجهود التى أقدمت عليها الجامعة العربية لمواجهة تداعيات هذه الأزمة، بدءًا بالدعوة المبكرة لإسكات البنادق فى عموم المنطقة العربية لتكريس الجهود لمكافحة جائحة كورونا، وتبنى المجلس الاقتصادى والاجتماعى للجامعة وغيره من مجالس وأجهزة الجامعة المتخصصة لحزم متكاملة من الإجراءات للاستجابة للجائحة على الأصعدة الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار أبو الغيط فى هذا السياق إلى الأعباء الهائلة الإضافية التى خلفتها الجائحة على المنطقة العربية المثقلة أصلًا بالحروب والنزاعات المسلحة واللاجئين والنازحين داخليًا وغيرها من التحديات الهيكلية الضخمة التى تمس أمن واستقرار وسلامة العديد من دولها، إذ ساهمت الجائحة وتداعياتها إما فى إذكاء الصراعات القائمة أو فى تعقيد الجهود المبذولة لتسويتها أو فى تفاقم الحالة الإنسانية العامة فى مواقع الأزمات، وخاصة فى اليمن وسوريا وليبيا وكذا فى دول أخرى مثل السودان والصومال التى كانت منخرطة إما فى إنجاح عملية انتقالها السياسى أو فى تثبيت أركان الأمن والاستقرار على كامل أراضيها، فضلًا عن إسهام الجائحة فى زيادة عدد المستضعفين والمحتاجين فى الأراضى الفلسطينية والذين يعانون أصلًا من ظروف الاحتلال والحصار الإسرائيلي.
كما عدد أبو الغيط فى كلمته الخسائر والأعباء الاقتصادية التى تكبدتها المنطقة العربية ككل جراء تفشى الجائحة، من حيث الانكماش المتوقع فى إجمالى الناتج المحلى للمنطقة العربية بنحو 6 فى المائة وبخسائر اقتصادية تزيد عن 150 مليار دولار، وفقدان نحو 17 مليون فرصة عمل، ودفع نحو 15 مليون عربيًا إضافيًا إلى الفقر، وتراكم 220 مليار دولار من الديون الإضافية على الدول العربية المثقلة أصلًا بعبء خدمة وسداد ديونها الخارجية.
وأوضح المصدر أن أبو الغيط شدد على أن كافة هذه التحديات تستلزم إقامة مشاركة أوسع وأوثق بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية المختلفة لتنظيم الاستجابة الدولية متعددة الأطراف لمواجهة الجائحة وتداعياتها وتحجيم تأثيراتها على حالة السلم والأمن فى مختلف مواقع العالم؛ وطرح أبو الغيط عددًا من المقترحات فى هذا الاتجاه لتعزيز هذه الشراكة المنشودة، بما فى ذلك فى سبيل توحيد الجهود الدولية والإقليمية لتأمين التوزيع المبكر والعادل والشامل للقاحات التى سيجرى توفيرها وتدبير التمويل العاجل لتوريدها للدول النامية والأقل نموًا، وإطلاق نداء مشترك بين الأمم المتحدة والمنظمات والتجمعات الإقليمية لدعوة الدول والمؤسسات الدائنة إلى إسقاط أو تخفيف الديون على الدول الأقل نموًا، وتطوير نظم الإنذار المبكر المختلفة لكى تشتمل على آليات محددة للتنبؤ بانتشار الأوبئة ومخاطر استفحالها فى مناطق الصراع أو الدول الخارجة من النزاعات أو العرضة للاهتزاز.
