أطلق البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات)، الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق العامة، خلال مؤتمر افتراضي نظمهُ حول ” كفاءة واستدامة الأصول والمرافق العامة “، بمشاركة مُتحدثين من مشروعات، إلى جوار مُتحدثين من وزارة المالية، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق، والهيئة العامة لعقارات الدولة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، والهيئة السعودية للمقاولين، وجامعة الملك سعود.
وقد ركز المؤتمر الذي تكون من جلستي نقاشٍ على فرص توحيد معايير إدارة الأصول والمرافق العامة، والآثار الاقتصادية والتنموية المتوقعة لذلك وفي مقدمتها تعزيز الرقابة والشفافية. تلتها الجلسة النقاشية الثانية حول تفعيل منهجية الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق العامة بهدف تحقيق الكفاءة والاستدامة، والتي تطرقت إلى فرص رفع كفاءة الإنفاق في عقود التشغيل والصيانة ومجالات التحسين في أداء القطاع.
ويأتي الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق المكون من 17 مجلداً، بوصفه الأول من نوعه على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي، وقد أُعد ليكون مرجعاً فنياً لتقديم التوجيه والإرشاد للجهات العامة حول سُبُل الاستغلال الأمثل لموارد إدارة الأصول والمرافق الخاصة بكل جهة. كما يغطي الدليل عمل إدارة الأصول والمرافق خلال دورة الحياة الكاملة للأصول والمرافق بدءاً من التخطيط والتصميم والإنشاء واستلام المشروع، مروراً بمراحل التعاقد والشراء، ومن ثم التشغيل والصيانة وانتهاءً بقرار عدم الانتفاع والتخلص من المرفق أو الأصل. وقد عمل برنامج مشروعات على إعداد الدليل بهدف توحيد وتقييس العمليات والإجراءات الخاصة بأنشطة إدارة الأصول والمرافق في الجهات العامة، مستنداً إلى أفضل المعايير والممارسات المحلية والعالمية، والتي ستسهم في تحسين وتقنين النفقات التشغيلية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي. وسيستفيد من هذا الدليل شركاء برنامج مشروعات من الجهات العامة وإدارات الأصول والمرافق فيها، والمقاولين المختصين بمجالات إدارة الأصول والمرافق، والمكاتب الاستشارية المختصة بمجال إدارة الأصول والمرافق.
يذكر أن البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة “مشروعات” قد أُنشئ بموجب قرار وزاري في عام 1436هـ ليكون الذراع التمكيني لمشاريع البنى التحتية والمرافق في الجهات العامة، إذ يعمل على دعم الجهات من أجل رفع فعالية وكفاءة البنية التحتية الوطنية واستدامتها لأفضل المستويات العالمية، من خلال قيادة عملية تحول لتمكين قطاعيّ إدارة المشاريع وإدارة المرافق في الجهات العامة، وتطوير بيئة مرنة لإدارة مشاريعها ومرافقها بأعلى كفاءة وفعالية، وتعزيز استدامة البنية التحتية الوطنية وفق أفضل الممارسات العالمية.
