سيلغي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الحاجة إلى موافقة البرلمان للدعوة لإجراء انتخابات، وسيمنع المحاكم من التشكيك في حل البرلمان بموجب تشريع يعيد الصلاحيات إلى رئيس الوزراء، وفقا لصحيفة جارديان البريطانية. ونشر جونسون تشريعا لإلغاء قانون البرلمانات الذي أقره المحافظون كجزء من صفقة مع الديمقراطيين الليبراليين في 2010 لضمان حكومة ائتلافية مستقرة. وهذا يعني أن البرلمانات يجب أن تعمل لفترة محددة مدتها خمس سنوات، ولكن تم نقضها مرتين في انتخابات 2017 و2019.
التغيير الأكثر إثارة للجدل هو محاولة منع المحاكم من الحكم على سلطات الحكومة في حل البرلمان، وسينظر إلى هذه الخطوة على أنها انتقام مباشر من المحكمة العليا، التي أهانت جونسون العام الماضي بعد أن قضت بأن امتيازه للبرلمان في نقطة رئيسية في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غير قانوني.
وأكد مكتب مجلس الوزراء أن التشريع “سيعيد التأكيد على الموقف الثابت بأن الصلاحيات غير قابلة للمراجعة من قبل المحاكم، مما يوفر الوضوح القانوني”.
لا يمكن إبطال المدة المحددة للبرلمان إلا بأغلبية الثلثين لصالح إجراء انتخابات مبكرة، مما تسبب في حدوث فوضى أثناء البرلمان المعلق في خريف عام 2019 لأن النواب رفضوا دعم طلب جونسون بإجراء انتخابات. لكن في نهاية الامر، رضخ كل من حزب العمال والديمقراطيين الأحرار للضغط.
وتعهد جونسون خلال حملة الانتخابات العامة لعام 2019 بإلغاء القانون، وستمنحه عودة سلطة الدعوة للانتخابات إلى سيطرة رئيس الوزراء فرصة لتحديد توقيت انتخابات 2024.
وافترض كثيرون أن الانتخابات ستكون في مايو لكن قد تكون متأخرة في ديسمبر وتعطي السلطة المستعادة لجونسون ميزة القدرة على تحديد موعد للاستطلاع لتعظيم فرصه في الفوز بولاية ثانية.
