ندى محمد 

ابعاد الخفجى-محليات:

قدم ممثل الادعاء العام للمحكمة الإدارية بجدة أمس، 28 رخصة بناء منازل لمواطنين في بطن وادي قوس، معظمها حملت توقيع أمين سابق لجدة متهم بالتسبب في كارثة السيول عام 1430، والأخرى بتوقيع وكلائه، كدليل جديد ضد الأمين، ضمن جلسات محاكمة متهمي السيول التي استأنفتها المحكمة أمس.
وحملت مذكرة الادعاء الجديدة، اتهام الأمين بتجاوز الأمر السامي القاضي بمنع البناء في مجاري السيول وبطون الأودية، وإصداره رخص البناء، وأن معظم منازل المواطنين الذين أصدرت لهم هذه الرخص طالتها أضرار السيول، وأنها تأكيد لما جاء في قرار الاتهام الموجه ضد الأمين، والمتضمنة اتهامه ووكيليه بالرشوة وسوء الاستعمال الوظيفي.
وأوضح الادعاء العام أن الرخص وردت بخطاب من أمانة محافظة جدة، وتم طلبها عن طريق المباحث الإدارية وهيئة الرقابة والتحقيق، وذلك لتقديم أدلة اتهام جديدة.
وردا على طلب الأمين المتهم بإحضار رخص البناء المجازة الواقعة في مجاري السيول، تبين أن بعض هذه الرخص صدرت أثناء عمله أمينا لمحافظة جدة، وأن رخص البناء بها خانات كثيرة لم تستكمل، وذلك دليل على تضمنها مخالفات.
وبعرض نماذج من رخص البناء على الأمين المتهم، أجاب بأن الرخص لم يتبين أنها كانت قد صدرت خلال توليه أمانة محافظة جدة، كما لم يتبين إن كانت بناء على الخطاب الذي وافق فيه على السماح للمواطنين بالبناء في مواقع مخططات معينة، وإن رخص البناء التي قدمها ممثل الإدعاء بينها رخص سبقت توليه منصب أمين جدة بعامين.
وأجاب وكيل أمين سابق متهم بطلبه صورا من رخص البناء المقدمة من الادعاء للإجابة على ما يخصه في قرار الاتهام، أكد أن رخص البناء صحيحة وواضحة لا شك فيها، مضيفا أن معظم رخص البناء المقدمة صدرت قبل تكليفه بمنصب وكيل أمين جدة أو بعد خروجه من الأمانة، وأن ما صدر أثناء تكليفه بالعمل وكيلا للأمين، لم يتبين منه أن أسلوب تلك الرخص كان بناء على الخطاب المرفوع لأمين محافظة جدة، والسماح للمواطنين بالاستفادة من قطع أراضيهم الواقعة في مجرى السيل المقترح بمخطط فرج المساعد المنكوب إبان كارثة سيول جدة.
من جهته، أصر وكيل أمين سابق للصيانة، أنه كان يعلم بأن هناك قطع أراض محظورة، وأن الخطاب محل الاتهام الذي أجاز فيه الأمين البناء “غير مكتمل” لأن الأمين اتخذ فيه قرار الإفراج عن الأراضي على الطبيعة، وأنه رفع إلى رئيسه وكيل الأمين للتعمير والمشاريع، أن ما قدمه هو فكرة تنظيمية وليس دراسة مفصلة، وأن المفترض أن يقرر الاستشاري الفكرة ويدرسها بالتفصيل، إلا أنه ولمدة 30 عاما – هي فترة عمله بالأمانة – لم يصله رد، ولم يعود له الخطاب الذي تضمن الفكرة، حول تنفيذها أم لا.
وعقب الأمين المتهم بأنه أيا كانت الدراسة أو الفكرة فإنها تعود إلى الجهات المختصة التي درستها وأعادتها مكتملة، وأنه وضع شروطا محددة لتنفيذ الفكرة أو الدراسة أيا كانت، وداخل المحامي بأن الاقتراح موجود سابقا من قبل استشاريين سابقين، وهو بعيد عن الأراضي المحظور البناء فيها، وأن الفكرة لم تنفذ وبقيت معلقة بشرط الأمين، مطالبا بنسخة من قرار اللجنة التي أجازت القطع المحظورة، ومشيرا إلى أن قرار الإفراج عن هذه الأراضي مرفق به تفاصيل الإفراج عنها.