قال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي كليمان بون، إن الموعد النهائي للبرلمان الأوروبي يوم الأحد قد يمر دون اتفاق على اتفاق التجارة والأمن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث واصل المفاوضون البريطانيون والاتحاد الأوروبي المساومة بشأن حقوق الصيد.
وقال أعضاء البرلمان الأوروبي إنهم سيجرون تصويتًا بالموافقة في 28 ديسمبر إذا تم الاتفاق على الشروط من قبل الجانبين بحلول منتصف الليل بتوقيت وسط أوروبا يوم الأحد ، مما يزيد من مخاطر التوصل إلى اتفاق في نهاية الأسبوع.
لكن بيون ، والذي يتحدث باسم الرئيس الفرنسي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، قال إن الحكومة الفرنسية لن تتعجل في التوصل إلى اتفاق خلال الـ 48 ساعة القادمة، وقال: من الضروري أن نأخذ الوقت الكافى و عدم التضحية بمصالحنا تحت ضغط التقويم.
ولا يزال من الممكن تطبيق اتفاق مؤقتًا في 1 يناير إذا تم التوصل إلى اتفاق ، مع إجراء البرلمان للتصويت في وقت لاحق من الشهر ، ولكن من المفهوم أن المفوضية الأوروبية غير قادرة على اتخاذ مثل هذه الخطوة.
وقد تستغرق هذه العملية أيضًا ما يصل إلى أسبوع ، نظرًا للحاجة إلى ترجمة المعاهدة والتدقيق فيها في عواصم الاتحاد الأوروبي.
وقال كبير مفاوضي الاتحاد ميشيل بارنييه ، لأعضاء البرلمان الأوروبي يوم الخميس إنه نتيجة لذلك قد تكون هناك حاجة إلى فترة قصيرة دون أي ترتيبات تجارية وأمنية إذا استمرت المحادثات حتى عيد الميلاد، ومع عدم وجود أي من البدائل يبدو مستساغًا ، فإن جانب الاتحاد الأوروبي حريص على محاولة إنهاء الصفقة في نهاية هذا الأسبوع ، لكن الجانبين يواصلان الكفاح من أجل إيجاد حل وسط بشأن وصول أسطول الصيد الأوروبي إلى البحار البريطانية.
ويبلغ العائد السنوي من الأسماك للسفن البريطانية في المياه البريطانية حوالي 850 مليون يورو مقارنة بـ 650 مليون يورو من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتم تقديم عرض الاتحاد الأوروبي الأخير لرئيس الوزراء بتسليم أكثر من 25٪ من صيده من حيث القيمة – 162.5 مليون يورو في العام – إلى السفن البريطانية.
وتصر المملكة المتحدة على أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى الاقتراب من طلبه لإعادة 60٪ من المصيد الحالي إلى الوطن ، بقيمة تبلغ حوالي 390 مليون يورو سنويًا.
وتريد المملكة المتحدة أيضًا تقييد فترة التنفيذ التدريجي للترتيبات الجديدة بثلاث سنوات بدلاً من السبع سنوات التي اقترحتها بروكسل مؤخرًا.
كما يذهب حوالي 75٪ من صادرات الأسماك في المملكة المتحدة ، بما في ذلك الأنواع الأكثر قيمة مثل الرنجة وسمك القد والمحار والماكريل والسلمون ، إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
ويريد جونسون الإبقاء على المنطقة الممتدة من ستة إلى 12 ميلًا بحريًا قبالة الساحل البريطاني ، والتي تم صيدها لقرون من قبل السفن الفرنسية والبلجيكية ، حصريًا للقوارب التي ترفع علم المملكة المتحدة.
وقد اشتكى بارنييه من أن المملكة المتحدة تعتقد أنها مدينة بامتياز بشأن الوصول إلى الصيد بعد أن قبلت بالحاجة إلى “بند التطور” بشأن معايير الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في المعاهدة. قال: “ليست هذه هي الطريقة التي يعمل بها”.
