يبحث مجلس الشورى البحرينى، غد الأحد ، فى جلسته التى تنعقد عن بُعد عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في المجلس، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالقانون رقم (6) لسنة 2014م، المرافق للمرسوم رقم (13) لسنة 2020م.
وبحسب صحيفة أخبار الخليج، يهدف مشروع القانون إلى توفير المرونة لكل دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحديدها للجهات والأشخاص المسؤولة عن تنفيذ أحكام قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحيث لا يكون حتمًا عليها أن يكون مسمى الجهة المختصة بتنفيذ أحكام هذا القانون “وزارة بعينها”، وأن يكون مسمى الشخص المعني بتطبيق أحكام هذا القانون “وزيرًا بعينه”.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير بين الدول ذات الصلة، المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2020م.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع القواعد والإجراءات الضرورية لتبادل التقارير المالية بشأن المسائل الضريبية الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات -المنطبقة عليها الاتفاقية- بين السلطات المختصة في الدول الأعضاء، حيث إن التوقيع على هذه الاتفاقية يأتي استكمالاً للخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين في مجال التعاون مع المجتمع الدولي لتنفيذ التزاماتها بأحكام اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية.
وينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (327) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
ويهدف الاقتراح بقانون إلى تنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات الرياضية والرقابة عليها، من حيث وضع القواعد القانونية التي تكفل الحدود المقبولة من التنظيم اللازم لمزاولة الأنشطة الرياضية في المنشآت والمحال التي تمارس فيها الألعاب أو التدريبات أو الخدمات الرياضية، كمراكز وأكاديميات تدريب الرياضات، والأندية الصحية وحمامات السباحة وصالات اللياقة البدنية والرياضية، ومراكز بناء الأجسام وغيرها من المراكز الرياضية.
