ابعاد الخفجى-اقتصاد:من المنتظر أن تبدأ لجنة حكومية دراسة أوضاع الرحلات الجوية غير المربحة من وإلى بعض المدن بالمملكة، وأثرها السلبي على شركات الطيران الناقلة، إضافة إلى تحديد الدعم المطلوب من الدولة في هذا الشأن، إلى جانب لجنة أخرى مكونة من 3 وزارات وهيئة الطيران المدني لمراجعة ارتفاع أسعار الوقود بالمطارات المحلية.
وبحسب مصدر مطلع أبلغ ” بذلك، فقد صدرت توجيهات عليا لدراسة أوضاع الرحلات غير المربحة لبعض المدن بالمملكة، إذ تم تشكيل لجنة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة المالية والخطوط الجوية السعودية.
وأوضح المصدر أن اللجنة ستقوم بتطبيق التوجيهات المتعلقة بدراسة الرحلات غير المربحة إلى بعض المحطات “المحطات الالزامية”، وأثرها السلبي على شركات الطيران الوطنية، خاصة الخطوط السعودية، كما اقتضت التوجيهات بتحديد الدعم المطلوب من الدولة، وذلك بناء على تلك الدراسة.
كما أشار إلى أن لجنة مشكلة من وزارة البترول والثروة المعدنية، والمالية والتخطيط والاقتصاد والهيئة العامة للطيران المدني، تعمل على خط مواز لمراجعة أسعار الوقود ومقارنتها بالأسعار المعمول بها في المطارات الدولية في المنطقة، بحيث تكون أسعار منافسة لها، إذ سيتم الرفع بنتائجها للمقام السامي بما يتم التوصل إليه للتوجيه.
وأفاد المصدر أن اللجنة الرباعية المشكلة لمراجعة أسعار الوقود في المطارات تم إقرار عملها بعد نتائج دراسات متوفرة لدى هيئة الطيران المدني، تؤكد ارتفاع أسعار الوقود بمطارات المملكة مقارنة بمطارات المنطقة، وأن بعض شركات الطيران الأجنبي تحصل على تموين الوقود من مطارات بالدول المجاورة، مما يمثل عبئا على شركات الطيران الاقتصادية، وكذلك أداة طاردة لاستخدام مطارات المملكة.
وأشارت المصادر في حينها إلى أن اللجنة لم تفلح في حسم ملف أسعار الوقود حتى الآن، وهو الملف الذي تعده هيئة الطيران المدني العامل الأساس للاستفادة من الرخصة في الدخول للسوق السعودي.
وألمحت إلى أن أسعار الوقود الحالية للطائرات قد تعيق تشغيل الناقلين الجديدين، مشيرة إلى أن هيئة الطيران المدني تطالب أرامكو بتقديم أسعار مخفضة لوقود الطائرات، أسوة بالخطوط السعودية التي تحصل على الوقود بأسعار مخفضة.
يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني، أعلنت في ديسمبر الماضي، عن فوز شركتي ”طيران الخليج وشركائهم”، وشركة ”الخطوط الجوية القطرية”، برخص ناقل جوي وطني في المطارات السعودية، وذلك بعد أن تقدمتا بأفضل العطاءات المتنافسة ضمن ملفات الشركات المتنافسة.
