أكد معالي مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أن المملكة العربية السعودية تقف على إرث عظيم من المبادئ والثوابت التي ترتكز عليها سياستها الخارجية، وعلى رأسها الاتجاه الدائم نحو الحلول السلمية للنزاعات ومنع تفاقمها، واعتماد جهود الوساطة التي يشاركها سمو الهدف وسلامة المقصد، مشدداً على التزام المملكة بالسلام خياراً إستراتيجيا وعلى اهتمامها وحرصها على وحدة الأراضي العربية وسيادتها وسلامتها، وعدم قبول أي مساس يهدد استقرار المنطقة.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي سلمها معالي السفير المعلمي، اليوم، لمجلس الأمن الدولي في جلسته المنعقدة تحت البند “الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية”.
وأعرب السفير المعلمي في بداية الكلمة، عن تقدير وفد المملكة للرئاسة التونسية لمجلس الأمن لهذا الشهر، وجهودها المتميزة ودورها البناء، مقدما شكره للمنسق الخاص السابق للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف على جهوده الحثيثة خلال فترة تكليفه بهذا المنصب، ومرحباً بخلفه تور وينسلاند.
وأوضح المعلمي، أن حل القضية الفلسطينية يشكل أكبر التحديات التي تواجه المنطقة من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار والتنمية، كما أن الدور الهدام الذي تقوم به قوى إقليمية في المنطقة يشكل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار حيث تسعى هذه القوى من خلال إجندتها التوسعية إلى بسط نفوذها دونما اكتراث بالنتائج العكسية التي تمخضت عنها سياساتها العدائية على دول المنطقة، عبر دعم الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية والفتن الطائفية، مشيراً إلى أنه من غير معالجة هذه القضايا لن تتمكن المنطقة من التقدم نحو مستقبل أفضل لشعوبها التي عانت من ويلات الفتن والصراعات والحروب.
وشدد معاليه على نهج المملكة الثابت ومواقفها الراسخة تجاه القضية الفلسطينية, وعلى أن هذه القضية تأتي على رأس أولويات واهتمامات المملكة، وأن المملكة تقف مع الشعب الفلسطيني للوصول إلى حل عادل وشامل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية في عام 2002م، التي تدعو إلى انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967م وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشار إلى إدانة المملكة قرار إسرائيل المصادقة على إنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ورفضها القاطع لهذه الخطوة بوصفها انتهاكاً جديداً لمقررات الشرعية الدولية، وتهديداً للسلام وتقويضاً لجهود حل الدولتين، مفيداً بأنه يتضح من هذه الخطوة أن إسرائيل مستمرة في عدوانها تجاه الشعب الفلسطيني غير مكترثة بالمعاناة التي لحقت بالفلسطينيين جيلاً بعد جيل، بداية من اغتصاب أراضيهم مروراً بانتهاك حرماتهم وسلب حرياتهم وتهجيرهم وانتهاء بمحاولة شرعنة هذه السياسات العدائية.
وجدد السفير المعلمي دعوة المملكة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالوقوف بحزم تجاه هذه السياسات الإسرائيلية والدفع بعملية السلام قدماً للوصول إلى اتفاق يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، حيث إن السلام العادل والشامل هو الخيار الإستراتيجي وليست سياسات الأمر الواقع والقوة الجبرية الغاشمة.
