وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على قرارٍ تضمن مطالبة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة منح حوافز وتسهيلات لمنشآت القطاع الخاص الأعلى نسباً في الاستثمار في رأس المال البشري السعودي، والمناطق الأقل نمواً، وفي توطين الوظائف القيادية والتنفيذية، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية بكل قطاع، إضافةً إلى توضيح خطتها بالأرقام للإسهام في مكافحة البطالة.
وجاء قرار المجلس بعد استماعه لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية تلاها رئيس اللجنة عطا السبيتي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء المناقشة في جلسة سابقة للتقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1440 / 1441هـ، حيث صوت المجلس بعد ذلك على ما أوردته اللجنة من توصيات على التقرير, إضافةً إلى توصيات إضافية تقدم بها أعضاء المجلس.
وتضمن قرار المجلس بشأن التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بأن على الوزارة إيجاد برامج مكثفة لتوعية المواطنين بالخدمات التي تقدمها وسبل الحصول عليها، وتقييم مدى وصول هذه الخدمات لكافة مناطق المملكة.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى توضيح خطة ومستهدفات صندوق دعم الجمعيات لتمكين ودعم الجمعيات الأهلية وتطوير أعمالها، ودعم برامجها لخدمة الفئات المستفيدة منها في ضوء التوسع المستقبلي المتوقع في هذا القطاع, وأن تقوم الوزارة بتقييم الاحتياج الفعلي لمناطق المملكة من خدمات قطاع التنمية مقارنةً بالخدمات الفعلية التي تقدمها الوزارة.
وطالب المجلس في قراره الوزارة بتقديم خطةٍ محددةٍ من حيث الزمان والعدد بخصوص شغل الوظائف المشغولة بغير السعوديين، وتقديم صورةٍ واضحةٍ عن تكاليف مبادرة التحول إلى الموارد البشرية ومبررات عدم تنفيذها من قبل الخبرات السعودية.
كما طالب الوزارة بإجراء دراسة تقويمية لتحديد تأثير نشاط التفتيش على سوق العمل، وتوضيح خطة الوزارة بالأرقام للإسهام في مكافحة البطالة، مع ضرورة قيامها بتقييم فعالية الأداء للقطاع غير الربحي وفق خطة محددة.
وأكد المجلس في قراره على الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للقيام بما يكفل توفير الحماية للأطفال حديثي الولادة (مجهولي الهوية) من أي خطر قد يتعرضون له، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور حسين الشريف وأخذت اللجنة بمضمونها.
كما طالب المجلس وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإحلال الحاصلين على مؤهلات القانون والحقوق والأنظمة محل المتعاقدين الأجانب في القطاعين العام والخاص , وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور ناصح البقمي.
وأكد المجلس على الوزارة القيام بدراسة لاحتساب العاملين بنظام العمل المرن في نسب التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات لدى أكثر من كيان (منشأة) في نفس الوقت وذلك تشجيعاً للقطاع الخاص على توظيف السعوديين بهذا النظام , وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس رائدة أبو نيان.
كما وافق المجلس ضمن قراره بأن على الوزارة الإسراع في تطوير إستراتيجية لقطاع التنمية الاجتماعية ترتكز على ما أنجز سابقاً في القطاع وهيكلة الجهات ذات العلاقة بقطاع التنمية الاجتماعية والتشاركية بين الأجهزة الحكومية و بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها من جهة وبما يدعم ويمكن الأسر المستفيدة من خدمات التنمية الاجتماعية من جهة أخرى, وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس معالي الدكتور فهد التخيفي.
وفي سياق أعمال الجلسة، صوت المجلس بالموافقة على مشروع تعديل نظام الحماية من الإيذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) في 15 / 11 / 1434هـ، ونظام حماية الطفل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) في 3 / 2 / 1436هـ.
وجاء قرار المجلس بعد استماعه إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تلته نائب رئيس اللجنة سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن خالد, بشأن ملحوظات وآراء سابقة طرحها أعضاء المجلس على مشروع التعديل أثناء مناقشته في جلسة سابقة.
وكان المجلس قد وافق ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب الملكية الفكرية في المملكة المتحدة , الموقع في مدينة الرياض , ومدينة نيوبورت في المملكة المتحدة بتاريخ 5 / 2 / 1442هـ , الموافق 22 / 9 / 2020م, وذلك بعد استماعه إلى تقرير بشأن مشروع مذكرة التفاهم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار.
