أوضحت وزارة التجارة أن اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر الصادر بقرار من معالي وزير التجارة تعزز من ضوابط وإجراءات ضبط الجرائم والمخالفات الواردة في نظام مكافحة التستر من خلال تحديد الأدوات التي تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة، للتضييق على منابع ظاهرة التستر من خلال التصدي للمراحل التي تسبق جريمة التستر.
وتبين اللائحة إجراءات ضبط الجرائم والمخالفات الواردة في النظام، وتسهّل عملية الإبلاغ عن الجرائم والمخالفات من خلال حماية المبلغين، وتحدد ضوابط صرف المكافآت وآلية قسمتها بين المبلّغين؛ لتحفيزهم.
وأكدت “التجارة” أن صدور لائحة نظام مكافحة التستر سيسهم في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات في النمو إلى جانب حماية المستهلكين والمتعاملين في الأسواق من الآثار السلبية المصاحبة لجريمة التستر.
وبينت الوزارة أن اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر توحد جهود الجهات الحكومية لمكافحة التستر من خلال عدة جهات إلى جانب وزارة التجارة، وهي: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للزكاة والدخل وغيرها من الجهات ذات العلاقة؛ لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.
