ابعاد الخفجى-سياسة:
قلة من رؤساء الولايات المتحدة سعوا للحصول على موافقة الكونجرس لشن عمليات عسكرية في الخارج، خصوصا إذا كان الامر يتعلق بضربات محدودة كما يفكر الرئيس باراك أوباما بشأن سورية.
تاريخيا، يمنح الدستور الأميركي الكونجرس سلطة “إعلان الحرب”. لكن المرة الأخيرة التي صدر فيها إعلان رسمي تعود إلى الحرب العالمية الثانية. وعمليا تجنب كل الرؤساء الأميركيين هذه العبارة وشنوا عمليات عسكرية أو حملات غزو بري أحادية الجانب عشرات المرات باسم الصلاحيات الدستورية التي يتمتع بها قائد الجيوش الأميركية.
وبعد حرب فيتنام وعلى الرغم من اعتراض الرئيس ريتشارد نيكسون، صوت البرلمانيون على “قرار سلطات الحرب” لإجبار الرئيس على الحصول فعليا على موافقة يصوت عليها الكونجرس لكل تدخل في “أعمال عدائية” تستمر أكثر من ستين يوما. وفي العراق في 2003، حصل الرئيس جورج بوش على مثل “هذا التصريح لاستخدام القوة العسكرية”.
لكن معظم الرؤساء رأوا أن هذا البند مخالف للدستور واكتفوا بإبلاغ الكونجرس بأي عملية لنشر القوات. ففي ديسمبر 1995، أمر الرئيس بيل كلينتون مثلا بنشر عشرين ألف جندي دعما لقوة حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي في البوسنة والهرسك بعد توقيع اتفاقات دايتون للسلام. لكن الكونجرس لم ينجح بعد ذلك في التفاهم على عدة مشاريع قرارات تدعم أو تمنع التدخل.
كما لم يجز الكونجرس عمليات الغزو البري في الصومال (1992) وهايتي (1194) ولا الضربات الصاروخية لأفغانستان والسودان في 1998، ردا على اعتداءين استهدفا سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا.
ومؤخرا في مارس 2011، برر الرئيس باراك أوباما التدخل في ليبيا باسم قرار في مجلس الأمن الدولي. وهنا أيضا طالب الكونجرس بمشاورته من دون جدوى.
وبالنسبة لسورية، رأى أوباما أن تصويتا في الكونجرس حسب الأصول سيمنحه دعما سياسيا قويا بينما يشهد الرأي العام انقساما في هذا الشأن.
