ندى محمد 

ابعاد الخفجى-اقتصاد:أكدت وزارة النقل الأردنية أمس، أن السعودية عوضت 36 سائق شاحنة أردنيا بمبلغ “50 ألف دينار” ما يعادل نحو 250 ألف ريال، مقابل احتجازهم لمدة 45 يوما في المركز الجمركي السعودي بعد اكتشاف تهريبهم لمادة “السولار”، فيما ينتظر فيه نحو 40 رجل أعمال سعوديا تعويض خسائرهم جراء إضراب الجمارك الأردنية، يوليو الماضي، والتي تجاوزت لدى بعضهم نحو 17 مليون ريال.
وأكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الأردني محمد عبدالعزيز العودة لـ”الوطن” أمس، أنه أجرى لقاء مع وزير التجارة الأردني وعدد من المسؤولين في الوزارة لبحث القضية، لافتاً إلى أن المتأثرين من رجال الأعمال السعوديين والذين تواصلوا مع المجلس وصل عددهم إلى نحو 40 رجل أعمال، لافتاً إلى أن أحدهم وصلت خسائره إلى نحو 17 مليون ريال.
وأكد العودة أن المجلس خاطب في وقت سابق جميع الغرف التجارية السعودية ليقوموا بدورهم بإبلاغ منسوبيهم من المتأثرين بالإضراب للتواصل مع المجلس لبحث قضيتهم.
وكان مجلس الأعمال السعودي الأردني أكد  في وقت سابق ملاحقة حقوق رجال الأعمال السعوديين المتأثرين من إضراب الجمارك الأردنية الذي تم تعليقه 23 يوليو الماضي، بعد أن تسبب في خسائر كبيرة لقطاع الأعمال، لافتاً إلى أن المجلس لديه مكتب محاماة معتمد لدى السفارة السعودية في الأردن.
وأكد المجلس على رجال الأعمال السعوديين المتأثرين من الإضراب بالاتصال على المدير التنفيذي المكلف للمجلس فهد العصيمي.
من جانب آخر، نقلت تقارير صحفية أردنية، أمس، تصريحاً لأمين عام وزارة النقل الأردنية ليث دبابنة أن “الحكومة السعودية عوضت 36 سائق شاحنة أردنيا بمبلغ قدره 50 ألف دينار مقابل احتجازهم لمدة 45 يوما في المركز الجمركي السعودي المتاخم للجانب الأردني”.
وأشار تقرير نشرته صحيفة “الغد” الأردنية، إلى أن “السلطات السعودية احتجزت 36 سائقا لمدة 45 يوما بعد أن اكتشفت تهريب مادة السولار التي يحظر كل من السلطات السعودية والأردنية نقلها، لكن تبين فيما بعد أن من يتحمل مسؤولية ذلك هو التاجر السعودي” حيث تم الإفراج عن السائقين بعد إخلاء مسؤوليتهم؛ بحسب ما نقلته الصحيفة على لسان دبابنة.
وأضاف التقرير، أن السائقين الـ36 طالبوا في وقت سابق بتعويضهم بمبلغ مالي يقدر بـ50 ألف دينار جراء تأخيرهم لمدة 45 يوما، حيث قامت وزارة النقل الأردنية بمخاطبة وزير النقل السعودي والسفير السعودي والسلطات المختصة للمطالبة بتعويض السائقين عن تأخيرهم، مبيناً “أن التأخير الحاصل كان سببه وجود شبهة تهريب لا يتحمل مسؤوليتها الناقل الأردني لعدم درايته بالمواد المنقولة في صهاريج مغلقة تحت اسم مواد مضادة للصدأ، قبل أن يتبين أن تلك المواد تحتوي على 70 % من مادة السولار”.