ندى محمد 

ابعاد الخفجى-اقتصاد:في منعطف جديد لمسار مطالبات خريجي هندسة البترول والغاز الطبيعي بجامعة الملك سعود بالتوظيف، وتدخل صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” لتحقيق هدفهم بالتوظيف، من المنتظر أن يجري 30 مهندسا مقابلات وظيفية، بعد أن استدعت “هدف” 3 شركات للبترول والغاز الطبيعي من المنطقة الشرقية للقاء الخريجين خلال الأسبوع المقبل في الرياض.
وكان مدير “هدف” إبراهيم آل معيقل سجل نفسه، كأول المتفاعلين مع القضية، مطالبا بمساعدة الصندوق وتزويده بكافة قوائم مهندسي البترول الباحثين عن العمل، التي عملتعلى جمعها وتزويد الصندوق بها في وقت سابق.
وطالب رئيس قسم هندسة البترول والغاز الطبيعي بجامعة الملك سعود الدكتور مساعد العواد، بضرورة إلزام شركات البترول الوطنية والأجنبية بتوظيف العاطلين عن العمل، مؤكدا أن قسمه يقيم الطلاب بشكل موضوعي، ويجب ألا يقلل من إمكاناتهم ومؤهلاتهم العلمية، بالإضافة إلى جهود وزير الخدمة المدنية الدكتور عبد الرحمن البراك، الذي وعد  في وقت سابق بتوجيه فريق لإعداد تقرير متكامل عن فرص عمل لهؤلاء المهندسين في الجهات الحكومية، كما وعد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف بإيصال قضيتهم إلى الجهات العليا المهتمة بشؤون العمل.
وأبدى آل معيقل خلال اتصال ، كامل الاهتمام بالخريجين وتقديم المساعدة التي تؤهلهم للمشاركة في خدمة بلدهم والنهوض باقتصاد المملكة. ويعود سبب عدم توظيف الخريجين بحسب ما أفاد العواد، إلى طريقة احتساب المعدل التراكمي الذي يحسب في جامعة الملك سعود على 5، بينما يحسب في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على 4، وحمل العواد وزارة الخدمة المدنية وشركات القطاع الخاص الوطنية والأجنبية المسؤولية في عدم توظيفهم كون الأولى لم توصف وظيفة مهندس البترول في الجهات الحكومية، فيما أن الشركات لا تجد من يلزمها بتوظيف المهندسين السعوديين. وبحسب إحصائيات أكد العواد أنه يمتلكها، فقد تم توظيف 80% من الخريجين ذوي معدل 3 فما فوق، كما أنهم لم يعاملوا كـ”عمال” بل كـ”مهندسين” كنظرائهم الأجانب، وهم يعملون الآن في شركات كبرى ووزارة البترول والجامعات ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، مشيرا إلى أن الكثير منهم ترقوا لمناصب قيادية وحصلوا على شهادات عليا من جامعات عالمية مرموقة. وكانت جامعة الملك سعود رفعت معدل التخرج الأدنى من 2 إلى 2.75، كإجراء لتحفيز الطلاب على المثابرة والجد وحل إشكالية عدم قبول الخريجين بسبب تدني المعدلات، الأمر الذي قاد الشركات إلى التقليل من قيمة الخريجين.