وقعت وزارة الثقافة وهيئة تقويم التعليم والتدريب اتفاقية تعاون، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في عمليات بناء واعتماد وتقويم المعايير والبرامج التعليمية والتدريبية، المرتبطة بمجالات الثقافة والفنون، في التعليم العام، والتدريب التقني والمهني، والتعليم العالي، والتعلم المستمر، والتطوير المهني في التعليم والتدريب.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها معالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز ، ومعالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان .
وتهدف الاتفاقية، التي تأتي انطلاقاً من مبدأ التعاون بين الجهات الحكومية للعمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، إلى وضع الأسس والقواعد والأحكام التي يستند إليها الجانبان في تنظيم علاقتهما في مختلف المجالات، وفي التنسيق بين وزارة الثقافة والهيئات الثقافية والهيئة.
وتكمن مجالات التعاون لوزارة الثقافة في تقديم الخبرات والدعم الفني اللازم في مجالات الثقافة والفنون للهيئة، وتقديم الخبرة المتخصصة في تحديد معايير تدريب الثقافة والفنون في المجالات الثقافية المدرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية للثقافة، إضافة إلى المساهمة في بناء نموذج عمل تفصيلي لتفويض صلاحيات الاعتماد البرامجي للتدريب للبرامج المنتهية بمؤهل على درجتي الدبلوم والدبلوم المشارك، وتقديم الدعم من المختصين في القطاعات الثقافية في مجالات التعليم العالي والتدريب التقني والمهني لهيئة تقويم التعليم وكياناتها، إضافة إلى الموافقة على برامج الدورات القصيرة والمتوسطة وبرامج التدريب للمؤهلات المهنية من دبلوم أو دبلوم مشارك وتفعيله، ومشاركة وتبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة.
أما مجالات التعاون لهيئة تقويم التعليم والتدريب؛ فتكمن في تطوير المعايير لمناهج الثقافة والفنون، والتقييم واعتماد التقارير وفقاً لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الثقافة، وتطوير معايير المعلم والمدرب المهنية الخاصة بموضوعات الثقافة والفنون، التي ستُدرَّس في التعليم والتدريب، وكذلك العمل على تطوير وتفعيل اختبارات ترخيص المعلمين والمدربين في قطاعات الثقافة، واعتماد وتأهيل الفنانين والممارسين في قطاعات الثقافة والفنون، لدعم ومساندة المعلمين في أنشطة الثقافة والفنون داخل المدرسة، والأنشطة اللاصفية بالتنسيق مع وزارة الثقافة، وتقديم الاعتماد المدرسي للأكاديميات المختصة في الثقافة والفنون، إضافة إلى تقييم واعتماد برامج التعليم العام في قطاعات الثقافة والفنون، وتقديم الدعم للهيئات الثقافية في تطوير معايير الاعتماد المدرسي والبرامجي لمؤسسات التعليم العالي في قطاعات الثقافة والفنون، وذلك بالتنسيق مع وزارة الثقافة.
يذكر أن الاتفاقية تأتي في سياق جهود وزارة الثقافة لإدراج الثقافة والفنون في المناهج التعليمية والتدريبية، انطلاقاً من إيمانها بأهمية التأهيل العلمي والتدريبي لمشروع النهوض بالقطاع الثقافي السعودي الذي تتولى إدارته، فيما تُعدّ هيئة تقويم التعليم والتدريب الجهة المستقلة والمختصة بالمملكة في القياس واعتماد المؤهلات في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفاءتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.
