أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أن البرلمان الصومالى يقرر بالإجماع إلغاء قرار تمديد ولاية الرئيس، فى الوقت الذى أكد فيه الرئيس الصومالى، أنه يجب أن نذهب إلى انتخابات ترضي الجميع.
وكان رئيس الصومال “محمد عبد الله” قد دعا مؤخرا للعودة إلى الحوار وإجراء انتخابات رئاسية، وذلك في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأسوأ مرحلة لعنف سياسي منذ سنوات والتي بدأت بإعلان الرئيس بتمديد فترة ولايته.
وقال الرئيس في خطاب تلفزيوني حسبما ذكر راديو “أفريقيا 1” إنه سيلقي أمام البرلمان اليوم، كلمة للحصول على موافقته لإجراء العملية الانتخابية، ودعا الفاعلين السياسيين إلى إجراء “مناقشات عاجلة” حول كيفية إجراء التصويت.. مؤكدا أنه كما كرر في عدة مناسبات، فإن البلاد على استعداد لتنظيم انتخابات سلمية وفي الوقت المناسب.
وأضاف أن مبادراته مع الأسف تعرقلت من قبل أفراد وكيانات أجنبية ليس لها هدف سوى زعزعة استقرار البلاد وإعادتها إلى عصر الانقسام والدمار من اجل خلق فراغ دستوري.
يذكر أن التوترات السياسية تصاعدت منذ انتهاء ولاية الرئيس محمد والتي انتهت في 8 فبراير الماضي دون إجراء انتخابات. وفي 12 أبريل الجاري، أقر البرلمان قانونا يمدد فترة ولايته لمدة عامين بانتظار إجراء اقتراع، مما أثار غضب المعارضة وتحول الجمود الانتخابي إلى اشتباكات مسلحة مساء الأحد الماضي، فيما نصب مقاتلون متحالفون مع المعارضة حواجز في عدة طرق بمناطق في العاصمة مقديشيو.
وكان رئيس الوزراء محمد حسين روبلي ندد قبل ساعات باقتراح الرئيس تمديد فترته ودعا إلى التجهيز لانتخابات رئاسية جديدة.
