تبادلت رئاسة الجمهورية اللبنانية، و”تيار المستقبل” الذي يتزعمه رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، الاتهامات بتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة والمتعثر تأليفها منذ أكتوبر الماضي، حيث اتهمت الرئاسة اللبنانية في بيان لها اليوم “الحريري” بالإصرار على تأليف حكومة غير متوازنة ومحاولة الاستيلاء على الصلاحيات الرئاسية، في حين اعتبر تيار المستقبل أن رئاسة الجمهورية أصبحت أسيرة الطموحات الشخصية للنائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر وصهر الرئيس ميشال عون، وذلك على حد ما ورد ببيان للتيار اليوم.
يأتي ذلك في وقت تتفاقم فيه الأزمات والإقتصادية والإجتماعية والنقص الحاد في الكهرباء والوقود والدواء بلبنان.
وأصدرت الرئاسة اللبنانية اليوم بيانا شديد اللهجة تضمن انتقادات حادة لتيار المستقبل، حيث اعتبر البيان أن ما وصفه باستمرار هروب رئيس الوزراء المكلف من تحمل مسؤولياته في تأليف حكومة متوازنة يشكل امعانا في انتهاك الدستور ووثيقة الوفاق الوطني.
وأضاف بيان الرئاسة اللبنانية أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري يصر على محاولة الاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية، على حد ما ورد بالبيان الذي يعد الأعنف منذ بداية أزمة تشكيل الحكومة.
واستطرد البيان أن الرئيس المكلف وتياره يتعمّدان تحميل عهد الرئيس عون مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع، كما تضمن انتقادات شديدة للحكومات التي شكلها تيار المستقبل خلال السنوات الماضية.
وأكدت رئاسة الجمهورية أن البلاد على مفترق طرق، معتبرة أن مصلحة لبنان العليا تسمو فوق كل اعتبار ومعها مصلحة الشعب الذي هو مصدر السلطات.
وفي المقابل، أصدر تيار المستقبل بيانا تعقيبا على البيان الرئاسي، اعتبر فيه إن رئاسة الجمهورية تقع أسيرة الطموحات الشخصية لجبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية ميشال عون).
واعتبر تيار المستقبل أن بيان القصر الجمهوري يعكس محاولات تنطوي على إهانة لموقع الرئاسة الأولى (رئاسة الجمهورية) وما يمثله في الحياة الوطنية، واستخدامه في اجندات حزبية ضيقة اشعلت النزاعات السياسية في كل الاتجاهات – على حد ما ورد بالبيان.
وأضاف تيار المستقبل أنه من المؤسف ان تسمح الرئاسة لرئيس تيار سياسي وحزبي، بمصادرة جناح خاص في القصر الجمهوري يخصص للاجتماعات الحزبية وادارة شؤون الرئاسة – وفقا للبيان.
واختتم تيار المستقبل بيانه بحديث موجه لرئيس الجمهورية ميشال عون قائلا: “أوقف استيلاء من حولك على صلاحياتك، وأوقف محاولاتهم للاستيلاء على صلاحيات الآخرين، وعد إلى الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وجنب اللبنانيين كأس جهنم”.
وكلفت الأغلبية النيابية داخل البرلمان اللبناني في 22 أكتوبر الماضي زعيم تيار المستقبل سعد الحريري بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة، والذي قدم بدوره إلى الرئيس ميشال عون في 9 ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية مصغرة من 18 وزيرا، مؤكدا أنهم جميعا من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين، وتخلو من “الثُلث الوزاري المعطل” باعتبار أن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد وانتشالها من الأزمات التي تعصف بها، وبما يجعل المجتمعين العربي والدولي يعاودان الانفتاح على لبنان ومساعدته.
ولم تنجح، حتى الآن، الوساطات والمساعي الرامية إلى إنجاز عملية التأليف الحكومي في ظل غياب التوافق والثقة، ووجود حالة من الخلاف المستحكم بين الرئيس ميشال عون ومن خلفه فريقه السياسي (التيار الوطني الحر) برئاسة النائب جبران باسيل من جهة، وبين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من جهة أخرى، على شكل ونوعية وحجم الحكومة وكيفية تسمية الوزراء بها وتوزيع الحقائب.
وترقب اللبنانيون على مدار الأيام الماضية نجاح المساعي التي يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري، والتي تعرف إعلاميا بـ”مبادرة رئيس مجلس النواب” لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين لإزالة العقبات المعوقة لتشكيل “حكومة المهمة” التي يُعول عليها في الخروج من الأزمات المتفاقمة داخل لبنان، إلا أن البيانات المتبادلة بين الرئاسة وتيار المستقبل جاءت في وقت تتزايد فيه الأزمات في الشارع اللبناني بين نقص الوقود والسلع الغذائية والأدوية، فضلا عن التدهور الاقتصادي غير المسبوق والذي أدى إلى تراجع حدا لقيمة العملة المحلية أمام الدولار.
