التقى فخامة الرئيس أداما بارو رئيس جمهورية جامبيا بمقر إقامته بمكة المكرمة امس معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار لبحث علاقات التعاون بين الجانبين.
وتناول اللقاء أنشطة التعاون الإنمائي الجاري بين البنك وجامبيا في مختلف القطاعات، الذي قابله الرئيس الجامبي بخالص الشكر والتقدير للبنك الإسلامي للتنمية لدعمه المستمر لبلده، مشيرًا إلى أن مشروعات البنك موضع تقدير كبير من حكومة وشعب جامبيا.
وأطلع الرئيس الجامبي رئيس البنك الإسلامي للتنمية على الآثار العميقة التي خلفتها جائحة (كوفيد 19) على جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في جامبيا وخاصة ما يتعلق بقطاع السياحة.
من جهته رحب الدكتور حجار بالرئيس أداما في المملكة، معربًا عن أمله في أن تستأنف جامبيا قريبًا نشاطها ونموها بعد تفشي فيروس كورونا، مؤكدًا أن البنك سيواصل دعمه للبلاد لتحقيق تطلعات شعبها.
وناقش الجانبان المشروعات الأساسية بمحفظة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جامبيا كما ناقشا سبل تسهيل تنفيذ المشروعات الجارية بشكل أفضل.
يذكر أن موافقات البنك لجامبيا، منذ إنشائه، وصلت لما يقرب من مليار دولار، تغطي جميع قطاعات التنمية، وخاصة الزراعة والبنية التحتية والصحة والتعليم، فيما تبلغ المحفظة النشطة للبنك التنمية الإسلامي في جامبيا حاليًا 151.4 مليون دولار.
وفي 14 يونيو 2021 وقعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) ذراع التمويل التجاري للبنك إستراتيجيتها الخاصة بجامبيا، تتوافق مع الاتفاقية الإطارية بين الجانبين في حدود مبلغ 250 مليون دولار، لمدة خمس سنوات، إذ تهدف الاتفاقية الإطارية إلى تعزيز التدخلات التنموية في قطاعي الطاقة والزراعة.
ودعمت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD) ، ذراع تنمية القطاع الخاص في البنك الإسلامي للتنمية جهود جامبيا في خلق فرص العمل والتقدم الاقتصادي في البلاد حيث وافقت على مشروعات تنموية بقيمة 27.20 مليون دولار، بينما قامت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) بتغطية تأمينية لاستيراد السلع الإستراتيجية إلى جامبيا.
ويخطط البنك الإسلامي للتنمية ضمن إستراتيجيته للشراكة مع الدول الأعضاء، إلى صياغة إستراتيجية قائمة على سلاسل القيمة العالمية لجامبيا للاستفادة من رأس مال قطاعها الخاص لتمويل تطوير البنية التحتية. هذا بالإضافة إلى إستراتيجية البنك لدعم البلاد من خلال تعزيز برنامج المرونة الاقتصادية للمؤسسات الضعيفة (SERVE) الذي يهدف إلى بناء المرونة بين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المتضررة من جائحة كوفيد 19.
