ندى محمد 

ابعاد الخفجى-محليات:مثل اليوم الاثنين أربعة متهمين في خلية الـ 71 أمام ناظر قضيتهم في المحكمة الجزائية المتخصصة في جلسة خصصت لعرض الأدلة ومناقشتها بحضور المتهمين “4” مطلق السراح ” -6-32-33 موقوفين” بحضور محاميهم وممثلي وسائل الإعلام. وبدأت الجلسة بعرض الأدلة ومناقشتها ومثول المدعى عليه الرابع وهو يحاكم مطلق السراح الذي أوضح لناظر القضية إن اعترافاته المصدقة شرعا كتبها بيده ومضمونها صحيح وصادق عليها شرعا، فيما طالب المدعي العام الرجوع للأدلة والقرائن ضد المدعى عليه المرفقة في لائحة الدعوى.
وقال المدعى عليه الرابع : “إن تهمة شروعه في الذهاب للعراق التي وردت في لائحة الدعوى ضده قد سجن فيها لمدة خمسة شهور بعد أن سلم للسلطات السعودية بعد أن سجن 11 شهرا في سوريا”، موضحا إنه صدر بحقه عفو من ولي الأمر في قضيته وهذا يقضي بانتهاء اتهامه بهذه التهمة مجددا, وطالب بالكتابة للجهة المتخصصة.
فيما تم الاستماع للمتهم السادس بان ما جاء في اعترافاته المصدقة شرعا لا يمثل كامل الحقيقة, موضحا إنه لم يشارك في إطلاق النار على رجال الأمن خلال مغادرته الفيلا التي كان يسكنها مع زملائه بعد هروبه من سجن المباحث، بل من أقدم على ذلك هم زملاؤه، حيث تفاجأ بوجود تلك الأسلحة معهم، وقدم المدعي العام ضد المدعى عليه عددا من المخالفات التي ارتكبها داخل السجن مرصودة في بطاقة السلوك، ومنها محاولته وشقيقه الاعتداء على موقوفين آخرين ورفضه الخروج لموعد المستشفى.
فيما اطلع المتهم 32 على اعترافاته المصدقة شرعا, التي أنكرها المدعى عليه بأن تلك الاعترافات لم يكتبها وإنما كتبت من قبل جهة التحقيق.
وقد قام بالتبصيم عليها في غير مكاتب التحقيق، بل في مكان إيقافه الانفرادي، وقدم محامي المدعى عليه الـ (32) تقريرا طبيا يوضح معاناة موكله منذ كان عمره 18 سنة من مرض السكري، ورد المدعي العام بأن المدعى عليه لم يذكر الإكراه في كلامه ونسب عدم صحة الإقرار ما صدر منه إلى مرضه وهذا يحتاج لتقرير طبي يثبت أنه مريض ترفع عنه المسئولية, مطالبا بذلك التقرير ، وقدم محامي المدعى عليه ردا قال فيه : إن موكلي لم ينف الإكراه، بل أكد في جلسات سابقة تعرضه لتأثير في إرادته إذا يكفي ما حصل له من حبس طويل وعزله عن المحامي ونقله للمحكمة مهددا ما جعل معدل السكر يرتفع لدرجة 700 فنقل على أثرها لمستشفى قوى الأمن وأدخل العناية المركزة ، ليقدم المدعي العام بعدها مجموعة كبيرة مما عثر مع المدعى عليه الـ (32) في محاضر تفتيش المنزل التي ضمت سلاحا رشاشا ومخزنين وعدة طلقات نارية، بإلاضافة إلى نتائج فحص 5 أجهزة حاسب آلي وما بها من مستندات ونصوص وكتب محرضة على القيام بأعمال إرهابية وتصنيع المتفجرات وكواتم بعض الأسلحة.
وقدم المدعى عليه الـ (33) إنكاره لأكثر ما جاء في اعترافاته المصدقة شرعا. موضحا إن بعضها صحيح، لكن ليس بالصفة المذكورة.
مؤكدا إن الصحيح من الاعترافات المصدقة شرعا ما سبق قدمه في رده على لائحة الدعوى في جلسات سابقة.
يذكر إن من أبرز تهم خلية الـ (71) الإرهابية سعيهم لتكوين خلية إرهابية تعمل على اغتيال جميع أقارب أعضاء الخلية ممن يعملون في القطاعات العسكرية ، بإلاضافة للتخطيط لاغتيال أحد الإعلاميين.