حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على تقديم دعم أكبر للدول الضعيفة في الوقت الذي تتصدى فيه لتحديات أزمة الديون ونقص الاستثمار والتجارة غير العادلة وحالة الطوارئ المناخية وإحداث قفزة نوعية في دعم الدول الضعيفة.
جاء ذلك في كلمة الأمين العام أمام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد 15″، مؤكداً أن التعافي من جائحة كوفيد-19 يجب أن يكون مستداما وشاملا، كاشفا النقاب عن “خطة عمل عاجلة لأزمة الديون من أربع نقاط”.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، حذر جوتيريش من أن التعافي غير المتكافئ سيجعل الكثيرين في العالم يتخلفون عن الركب، وسلط الضوء على الحاجة الملحة للإنصاف في توزيع اللقاحات الآن، قائلاً إنها “الخطوة الأولى في سباق أطول بكثير”، حيث تعرض الجائحة عقودا من التقدم الإنمائي للخطر.
وقال جوتيريش في الدورة الخامسة عشرة، التي تنعقد على المستوى الوزاري في بربادوس، “نحن بحاجة إلى تغيير هذا الأمر من خلال انتعاش عالمي جريء ومستدام وشامل، انتعاش يستفيد منه الكثيرون وليس القلة، انتعاش يبعث الأمل في قلوب الناس – ويشفي كوكبنا وانتعاش يوفر تكافؤ الفرص لجميع البلدان وهي تدعم شعوبها خلال هذه اللحظة الاستثنائية من التاريخ”.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى قفزة نوعية في الدعم، مرحبا بالإصدار الأخير لحقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار، وهي نوع من الأصول الاحتياطية الأجنبية التي أنشأها صندوق النقد الدولي.
وأشار جوتيريش إلى أن الخطة الخاصة بالديون تتكون من أربع نقاط تدعو إلى إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة للبلدان الضعيفة، بما في ذلك الدول ذات الدخل المتوسط، وأن تمدد اقتصادات مجموعة العشرين الثرية مبادرة تعليق الديون الخاصة بها والتي بدأت في مايو 2020، حتى العام المقبل، مكررا دعوته لإصلاح “هيكل الديون الدولية”، ولا سيما بالنسبة للبلدان متوسطة الدخل، لدراسة التدابير المبتكرة مثل مقايضة الديون وعمليات إعادة الشراء والتبادل.
وشدد جوتيريش على الحاجة إلى تمويل خاص للمساعدة في سد الفجوة.. قائلا:”إنه لمن الظلم الشديد أن تتمكن الدول الغنية من الاقتراض بثمن بخس والإنفاق في طريقها إلى التعافي، بينما تكافح البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل للحفاظ على اقتصاداتها”.
يُشار إلى أن المؤتمر الوزاري للأونكتاد، الذي يعقد كل أربع سنوات، يُعد منبرا للحوار حول القضايا الرئيسية والناشئة التي تؤثر على الاقتصاد العالمي. ووصف الأمين العام للأمم المتحدة المؤتمر بأنه “أولمبياد التجارة والتنمية والاستثمار والسياسة ومناقشات التكنولوجيا”، قائلا إنه يمكن للمناقشات هناك أن تساعد العالم على التعلم من أخطاء الماضي وتجنب تكرارها.
