ندى محمد 

ابعاد الخفجى-اقتصاد:شهدت الجولة التفتيشية لوزارة العمل على محلات المستلزمات النسائية أول من أمس في أحد المجمعات التجارية بالخبر، إغلاق 18 محلا للمستلزمات النسائية، المخالفة للتأنيث من أصل 23 موجودة في المجمع.
فيما كشف مدير فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية محمد المناع أن الوزارة بصدد تعيين “مرشدات” لمتابعة المحلات ومدى التزامها بتطبيق التأنيث في المجمعات التجارية.
وقال المناع إن الفترة الحالية تقتصر على المجمعات التجارية التي توفر أجواء مناسبة لعمل المرأة، لافتا إلى أن الانتقال إلى الأسواق المفتوحة المنتشرة في بقية الأحياء تعتبر تحت الدراسة حاليا، محذرا أصحاب المحلات التي لم تلتزم بتطبيق قرار التأنيث بالإغلاق حتى يتم استكمال إجراءات التأنيث، معتبرا ذلك قرارا وزاريا لا بد من تطبيقه.
وكشفت الجولات التفتيشية لجوء كثير من باعة المحلات النسائية وبالتزامن مع جولة المفتشين، للهرب، خشية إغلاق محلاتهم المخالفة بشكل رسمي، على أمل التخلص بذلك من المفتشين، إلا أن وجود أسماء محلاتهم في القائمة كان كفيلا بإغلاقها رسميا ووضع ملصق الإغلاق عليها من قبل المفتشين.
وتأتي الجولة ضمن الحملة التفتيشية التي أطلقتها الوزارة قبل ثلاثة أشهر على محال المستلزمات النسائية من فساتين وعباءات وإكسسوارات، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي بتأنيث تلك المحال.
ولم تنته حيل باعة المحلات النسائية المخالفة على الهرب، بل تعدى ذلك إلى تغيير الاسم التجاري للمحل من قصد التمويه والتحايل إلاّ أن موظفي العمل والبلدية كانوا لهم بالمرصاد وأغلقوا كافة المحلات المخالفة.
كما شهدت الجولة أيضا اعتراضا من أحد وكلاء أصحاب المحلات على قرار الإغلاق بأنه غير صحيح، وأن المحل لا ينطبق عليه التأنيث لسبب أن فساتين السهرة غير موضحة مواصفاتها وأشكالها واستدل بأن المفتشات لم يتفقن على النوع من هذه الفساتين، مطالبا الوزارة بوضع مواصفات لهذه الفساتين.
فيما يأتي إغلاق المحال إلى عدم التزامها بتطبيق قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية في مرحلته الثانية، بأن تلك المحال لم تلتزم بالتأنيث رغم المهلة التي أُعطيت لها، وهي 14 يوماً، علما أن وزارة العمل سبق وأكدت العقوبات ستطول كل من لم يلتزم بتوظيف السعوديات، أو بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحال، والتي تهيئ بيئة عمل آمنة للمرأة، مفيداً بأنه في حال ثبوت المخالفة على المحل، فستتعرض المنشأة والكيانات التي ترتبط بها لعقوبات النطاق الأحمر في برنامج “نطاقات”، من إيقاف بعض الخدمات عنها، وإغلاق المنشأة أو إلغاء السجل التجاري للمؤسسة في حال عدم التطبيق.