ندى محمد 

ابعاد الخفجى-اقتصاد:مع بدء تطبيق وزارة العمل لبرنامج حماية الأجور، برزت فجوات تنظيمية أكدت الوزارة على احتوائها خلال الفترة المقبلة، وتتمثل في عدم قدرة تطبيق النظام في بعض المناطق النائية نظراً لعدم وجود أجهزة صرف آلي وخدمات بنكية متكاملة، إضافة إلى اختلاف أسماء العمالة بين اللغتين العربية والإنجليزية في وثائقهم الرسمية، إذ لا تقبل دقة المصارف التعامل مع هذه الثغرات.
وكشف مدير الإدارة العامة للتفتيش في وزارة العمل فيصل العتيبي، خلال ورشة عمل تثقيفية عن نظام حماية الأجور عقدتها وزارته بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مساء أول من أمس، عن مراحل مقترحة في البرنامج لتطبيقها على العمالة المنزلية، لافتاً إلى أنه بإمكان المنشآت تحويل رواتب موظفيها سواء كانت رواتبهم أسبوعية أو شهرية. وأعلن العتيبي أن الوزارة ستبدأ خلال شهرين بتطبيق نظام حماية الأجور على المؤسسات والشركات التي تضم ألفي عامل، فيما سيتم تطبيق النظام على الشركات التي تضم ألف عامل عقب 6 أشهر، والشركات التي تضم قائمة عمالتها عدد 500 عامل في شهر رمضان المقبل، ليتم أخيراً تسجيل الشركات التي تضم أقل من 100 عامل بعد عام ونصف.
وبعد نحو شهر من تطبيق الوزارة للبرنامج على الشركات التي تحتوي 3 آلاف عامل، برر العتيبي ظهور الثغرات في تطبيق البرنامج بأنه من الطبيعي في بداية تطبيق البرنامج ظهور فجوات ستتم مراعاتها مستقبلاً، مشيراً إلى وجود تنسيق مستمر مع مؤسسة النقد لتلافي هذه الفجوات، وتغطية جميع المناطق النائية. وأضاف: “لن نحتاج لهذه لتغطية إلا بعد سنتين من الآن”، مبيناً أن النظام متوفر للمنشآت الكبيرة والمتوسطة، ولا توجد عمالة بهذا العدد في المناطق النائية وإن وجد ستتم معالجتها مع مؤسسة النقد.
وقال العتيبي إن مؤسسة النقد هي من تحدد الرسوم البنكية، سواء كان المستفيد من الخدمات عاملا أو مؤسسة، لافتاً إلى أن التسويات المالية تحتوي على أكثر من عنصر في محتوى دليل المستخدم ومن ضمنها مكافأة نهاية الخدمة، وأنه بإمكان المنشأة أن تتعامل مع أكثر من بنك في ما يخص تحويل الرواتب لموظفيها، ولا يوجد عدد معين للبنوك التي تتعامل معها ولا يوجد أي إشكالية بهذا الخصوص.
وأوضح أن البرنامج سيسهم في ارتفاع إنتاجية العامل في القطاع الخاص نتيجة ضمان حقه وتوفير فرص لإنشاء كيانات اقتصادية ووظائف للمواطنين من خلال الحد من أصحاب العمل الوهميين والعمالة الوافدة السائبة والتستر وتوفير معلومات وبيانات واقعية محدثة تعكس حالة القطاع الخاص واحتياجاته المستقبلية.