متابعات
“النيابة العامة”: كل من قام بإخفاء أو تمويه طبيعة أموال مع علمه بأنها من متحصلات جريمة يعد مرتكبًا لغسل الأموال
شددت النيابة العامة على أن كل من قام بإخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة؛ يعد مرتكبًا جريمة غسل الأموال.
روابط ذات صلة
اختتام دورة التحقق من أدلة الاحتيال المالي عبر أكاديمية النيابة العامة عن بُعد
وتفصيلًا، قالت النيابة العامة: “يعد الشخص الاعتباري مرتكبًا جريمة غسل الأموال إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة في المادة (الثانية) من النظام، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس إدارته أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته، أو أي شخص طبيعي آخر يتصرف باسمه أو لحسابه”.
