ابعاد الخفجى-سياسة:تتجه بعض أسر ضحايا الاحتجاجات في السودان إلى اللجوء للمطالبة بلجنة تحقيق دولية في أسباب مقتل أبنائهم، فيما زعمت الحكومة أنه تمت بواسطة طرف ثالث. وأفاد أحد أولياء الدم من أسر الضحايا، فضل عدم الكشف عن اسمه، أمس أن اتصالات وترتيبات تتم الآن لتشكيل لجنة من أسر الشهداء للجوء إلى المحاكم الدولية بمعاونة بعض القانونيين والمنظمات الدولية التى أبدت استعدادها للمعاونة في هذا الاتجاه.
وتعهد الرجل بمتابعة قضية أبناء القتلى بغية إيصالها لجميع الجهات بما فيها المحكمة الجنائية الدولية.
من جهة ثانية قالت مصادر، إن قوات من الأمن اعتقلت أمس نقيب أطباء السودان، الدكتور أحمد عبدالله الشيخ.
وبعد مقتل عشرات المحتجين واعتقال مئات المعارضين، صمدت حكومة السودان في وجه أقوى حركة احتجاج شعبية خلال 24 عاما من توليها الحكم. لكن المحللين يقولون إن الاحتجاجات أعقاب رفع أسعار الوقود في 23 سبتمبر الماضي، أظهرت الحاجة الملحة لإجراء النظام لإصلاحات.
وفيما اعتبر الرئيس السوداني عمر البشير، المطلوب من محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور، هذا القرار ضروريا لتفادي “انهيار” اقتصادي، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم صفوت فانوس، إن مثل هذه الانتقادات الداخلية ساهمت في تقويض شرعية الحكومة وشددت على ضرورة إصغائها أكثر للرأي العام. وأضاف أن الحكومة ليست أضعف بعد التظاهرات، لكنها “ساهمت في إيقاظها، وعلى الحزب الحاكم أن يدرك أن مشاكل البلاد كبيرة جدا ولا يمكنه معالجتها وحده.
وتابع فانوس معلقا على المعارضة “إنهم يدعون الناس إلى الاستمرار في التظاهر لكن من يصغي إليهم؟”.
وخلص إلى القول إن “الثورة تحتاج إلى تضحيات. فهل أنهم مستعدون لهذه التضحيات؟ هل أنهم مستعدون لقيادة التظاهرات الشعبية ومواجهة قوات الأمن؟”.
وبدوره قال دبلوماسي أفريقي إن البشير سيدفع الآن على الأرجح بالحوار السياسي، لأن القادة أدركوا أنه لا مفر من إجراء حد أدنى من الإصلاحات حفاظا على مصداقيتهم، وعلى “نوع من الشرعية” للانتخابات المقررة في 2015.
وأضاف الدبلوماسي “في الوقت الراهن أعتقد أنهم سيطروا على الوضع، لأنهم تعاملوا مع المتظاهرين بحزم. انتهى الأمر”. واتفق مع مراقبين آخرين على أن التظاهرات تراجعت بشكل ملحوظ منذ اندلاعها الأسبوع الماضي، لأنها تفتقر إلى قيادة منظمة.
