ندى محمد 

ابعاد الخفجى-اقتصاد:فيما توقع صندوق النقد الدولي أمس أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 3.6% للعام الجاري 2013 وأن ترتفع النسبة إلى 4.4% العام المقبل، حذر من أن أي انخفاض طويل الأمد في أسعار النفط سيؤدي إلى تسجيل عجز في الدول المصدرة للخام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتيجة للارتفاع الكبير للإنفاق العام في هذه الدول.
وجاء التحذير في تقرير أصدره الصندوق أمس حول النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي توقع فيه أن ينخفض النمو في الدول المصدرة للنفط إلى 1.9% هذه السنة مقارنة ب 5.4% العام الماضي، على أن يتعزز النمو مجددا العام المقبل مع توقعات ببلوغه مستوى 3.8%.
وحذر التقرير من أن “أي انخفاض طويل الأمد في أسعار النفط سيضع مصدرين كثيرين للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حالة عجز مالي”.
وبحسب الصندوق، فإن الأسعار المطلوبة لتحقيق التوازن في الميزانيات بات أعلى من سعر النفط الوسطي المتوقع للعام 2014.
وقال الصندوق في التقرير “خلال السنوات الماضية، رفعت زيادة الإنفاق مستوى سعر النفط المطلوب لتحقيق التوازن، وذلك بشكل أسرع من المعدلات التي ارتفعت فيها أسعار النفط”.
وأضاف “نتيجة لذلك، بات سعر النفط المطلوب لتحقيق التوازن في عدد من الدول بما في ذلك الجزائر والبحرين وإيران والعراق وليبيا واليمن، أعلى من السعر المتوقع للعام 2014”.
وعدا بعض دول الخليج التي تملك تحوطات مالية ضخمة، يتعين على الدول الأخرى أن تركز في سياساتها المالية على “بناء تحوطات تحميها من الصدمات في أسعار النفط عبر العثور على مصادر للدخل خارج القطاع النفطي، والسيطرة على مستويات الإنفاق الحالية التي بات من الصعب تغيير مسارها”، بحسب التقرير.
وفي ما يتعلق بالتوقعات لكل بلد، توقع صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.6% هذه السنة وأن يرتفع النمو إلى 4.4% في 2014.
فيما توقع أن يستمر الاقتصاد الإيراني بالانكماش على أن تبلغ نسبة التراجع 1.5% هذه السنة مقارنة ب1.9% العام الماضي. إلا أن الصندوق توقع أن تسجل إيران نموا بنسبة 1.3% في 2014.
وفي المقابل، توقع الصندوق أن يسجل اقتصاد الدول المستوردة للنفط نموا بنسبة 2.8% هذه السنة، مقارنة ب2% العام الماضي، على أن يرتفع النمو إلى 3.1% في 2014.
وتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 1.8% هذه السنة، مقارنة ب2.2% العام الماضي.
أما اقتصاد تونس فيبدو أنه يسجل مزيدا من الزخم، لكن نموه لم يصل بعد إلى مستويات ما قبل ديسمبر 2010.
وبعد أن سجلت نموا ب3.6% العام الماضي، توقع صندوق النقد أن يبلغ النمو في تونس 3% هذه السنة وأن يرتفع النمو إلى 3.7% في 2014.
ووفقا للتقرير سيظل الاقتصاد اللبناني متأثرا بتداعيات النزاع في سوريا، وتوقع الصندوق أن يكون النمو في لبنان بحدود 1.5% في 2013، وهو نفس المستوى الذي حققه في 2012، والذي توقع الصندوق أن يحققه في 2014.