اقتصاد  

وزير الصناعة والثروة المعدنية: قرار إلغاء المقابل المالي يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويدعم الصادرات غير النفطية

أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف أن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله –، قرار إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، يأتي امتدادًا لما يحظى به القطاع الصناعي من دعم وتمكين مستمر وغير محدود من سمو ولي العهد – حفظه الله –، انطلاقًا من كون الصناعة إحدى الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ورفع معاليه باسمه ومنسوبي وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومنظومتها كافة، خالص الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور القرار، الذي من شأنه تعزيز تنافسية الصناعة السعودية على المستوى العالمي، وزيادة وصول الصادرات غير النفطية وانتشارها في مختلف الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن القرار سيسهم كذلك في تسهيل العمليات الاستثمارية على المنشآت الصناعية القائمة والجديدة، إضافة إلى تخفيف الأعباء المالية عنها، بما يدعم استدامة نمو القطاع الصناعي.

جاء ذلك خلال استضافة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية اليوم في المؤتمر الصحفي الحكومي الذي عقد اليوم على هامش معرض “صنع في السعودية 2025م”، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، وذلك بحضور معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري.

وأشار معاليه إلى القفزات النوعية التي حققها القطاع الصناعي خلال فترتي الإعفاء السابقة من المقابل المالي، والتي امتدت من عام (2019م) حتى نهاية عام (2025م)، مبينًا أن الخمس سنوات الماضية شهدت ارتفاع عدد المنشآت الصناعية من (8,822) منشأة إلى أكثر من (12) ألف منشأة، وزاد الناتج المحلي الصناعي من (322) مليار ريال إلى (501) مليار ريال، في حين ارتفعت نسبة التوطين في القطاع من (29%) إلى (31%)، كما سجل حجم الصادرات الصناعية نموًا ملحوظًا، إذ ارتفع من (187) مليار ريال إلى (217) مليار ريال.

وأضاف الخريّف بأن استثمارات القطاع الصناعي خلال تلك الفترة واصلت ارتفاعها، لتقفز من أكثر من (908) مليارات ريال إلى ما يزيد على (1.2) تريليون ريال، وارتفع عدد الوظائف من أكثر من (480) ألف وظيفة إلى أكثر من (840) ألف وظيفة، بزيادة تجاوزت (360) ألف وظيفة، وبنسبة نمو بلغت (74%)، ما يعكس الأثر المباشر لنمو القطاع في دعم سوق العمل وتمكين الكوادر الوطنية.

وتحدث معاليه عن أبرز المستجدات في أعمال الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، مبينًا أن عدد المدن الصناعية في المملكة ارتفع من 31 مدينة إلى 42 مدينة صناعية، وأضافت الهيئة 65 مليون م2 من مساحات الأراضي المطورة، كما ارتفع حجم الاستثمارات في المدن الصناعية بأكثر من 100 مليار ريال لتصل إلى 465 مليار ريال، مشيرًا إلى أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع أسهمت بدورها في تطوير أكثر من 30 ألف كيلو م2 من البنية التحتية، وإضافة استثمارات تزيد قيمتها على 100 مليار دولار.

وعلى صعيد التمويل في القطاع الصناعي، أكد الخريف أن اعتمادات التمويل لصندوق التنمية الصناعية السعودي بلغت 93 مليار ريال منذ 2019 وحتى شهر أكتوبر 2025، وذلك لتمكين مشاريع صناعية بحجم استثمارات يتجاوز 280 مليار ريال، كما أن التسهيلات الائتمانية التي قدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي بلغت أكثر من 100 مليار ريال منذ تأسيسه في عام 2020م، لتمكين المنتجات السعودية من النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأشار الخريف إلى أن نسبة المحتوى المحلي من المشتريات الحكومية ارتفعت إلى أكثر من 51%، بالإضافة إلى إدراج 1,554 منتجًا في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية بهدف تنمية المحتوى المحلي.

وتطرق إلى برنامج “صُنع في السعودية”، موضحًا أن البرنامج الذي أطلق في عام (2021م)، بلغ عدد الشركات المسجلة فيه (3,700) شركة وطنية، تضم ما يزيد على (19,000) منتج.

وأشار معاليه إلى أن الصادرات غير النفطية للمملكة حققت أداءً تاريخيًا خلال النصف الأول من عام (2025م)، مسجلة أعلى قيمة نصف سنوية بلغت (307) مليارات ريال، لافتًا النظر إلى أن حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي الصادرات ارتفعت إلى (44%)، مقارنة بنسبة (28%) خلال الفترة نفسها من عام (2016م).

وأوضح معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن هذه المنجزات لم تكن لتتحقق لولا وجود العديد من الممكنات التي تقدمها منظومة الصناعة، ومنها برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي الذي يهدف إلى تمكين إنتاج سلع لا تُصنّع حاليًا داخل المملكة، وبرنامج وفرة وتنافسية المواد الخام البتروكيميائية الذي أُطلق بالتعاون مع وزارة الطاقة لتعزيز سلاسل الإمداد المرتبطة بقطاع المواد الخام البتروكيميائية، وبرنامج تحفيز الابتكار الذي يتيح للمنشآت الصناعية والتعدينية الوصول إلى أكثر من 30 مركزًا بحثيًا، إضافة إلى برنامج ربط الموردين والهادف لتطوير الموردين وربطهم بسلاسل القيمة العالمية.

وسلط الخريف الضوء على منجزات القطاعات الصناعية الفرعية ومنها صناعة السيارات والصناعات الدوائية، إضافة إلى صناعة الأجهزة والمعدات الطبية، وصناعة الطيران، حيث حققت المملكة تقدمًا في توطين صناعة السيارات ويشمل ذلك إطلاق “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات”، وإطلاق شركة “سير”، وتدشين مصنع “لوسيد موتورز”، وتوطين صناعة الأطراف الصناعية، إضافة إلى إطلاق “تجمع صناعات الطيران” بجدة.

ويأتي انعقاد المؤتمر الصحفي الحكومي على هامش النسخة الثالثة من معرض “صنع في السعودية”، الذي يعد منصة رائدة لاستعراض أبرز المنتجات والخدمات الوطنية، ومناقشة سبل تعزيز حضورها في الأسواق المحلية والعالمية.