ندى محمد 

ابعاد الخفجى-اقتصاد:

أظهر رصد لحجم المخصصات خلال السنوات السابقة ومقارنتها بصافي الأرباح المجمعة قبل احتساب المخصصات للبنوك السعودية المدرجة بالسوق المالية السعودية، ارتفاعا حادا ابتداء من عام 2009 مقارنة بما كان عليه الوضع قبل تلك الفترة، وقد بلغ صافي أرباح البنوك قبل المخصصات في النصف الأول للعام الجاري 18.24 مليار ريال بنسبة 14.1 بالمائة.
وقال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ  لـ» اليوم» إن البنوك دأبت خلال الفترة الماضية وبالذات منذ الأزمة العالمية في عام 2008 بالتأكيد على أهمية وضرورة قوة القاعدة الرأسمالية للبنك من جهة ونوعية وجود الأصول التي تديرها البنوك من جهة أخرى.
وأشار حافظ الى أن البنوك السعودية تتبوأ مركزاً عالميا مختلفاً من حيث جودة ونوعية الأصول وبالذات في محفظة التمويل سواء الممنوحة للأفراد أو الشركات والمؤسسات حيث تملك اليوم من المخصصات بما فيه الكفاية ويفيض لمواجهة أي احتمالات لتعثرات في أي مديونيات، إضافة الى ذلك فالبنوك تتمتع حاليا بوضع سيولة متميزة بل إنها تتوافق مع متطلبات معايير بازل3 والمطلوب تطبيقها بصورتها الكاملة والشاملة خلال السنوات القليلة القادمة، وعلى الرغم من ذلك تتجاوز اليوم نسبة ملاءة رأس المال 17 بالمائة على مستوى القطاع، في حين أن النسبة المطلوبة من لجنة بازل بحدود 8 بالمائة مما يؤكد على صلابة ومتانة رسملة البنوك من جهة واحتفاظها بأصول نوعية ذات جودة عالية وأيضا  احتياطيات نظامية وطوعية كافية لمواجهة أي أزمات مالية قد تحدث على مستوى العالم مشابهة لما حدث في منتصف عام 2008م، وإن كنت أستبعد ذلك.
أما عن توقعات الأداء المصرفي السعودي خلال الفترة القادمة، فقال حافظ: إن الأداء مطمئن في ظل الرقابة الحكيمة التي تمارسها مؤسسة النقد العربي السعودي على البنوك التجارية العاملة بالمملكة لتتأكد من سلامة أوضاعها المالية بشكل عام ووضع السيولة والرسملة والاحتياطات بشكل خاص .
وأضاف أن الادارة الناجعة للبنوك السعودية والمتمثلة في رؤساء وأعضاء المجالس بما في ذلك الإدارات التنفيذية للبنوك المختلفة سيعمل على تحقيق البنوك لأداء مالي جيد خلال الفترة المتبقية من العام، ليستمر بإذن الله لسنوات قادمة في ظل اقتصاد سعودي قوي ينمو بوتيرة جيدة عام بعد آخر، ولعل ما يؤكد ذلك هو تسجيل الناتج الإجمالي المحلي للمملكة العام الماضي نسبة بلغت 5.1 بالمائة وتسجيل البنوك السعودية أرباحاً تجاوزت 8 بالمائة خلال 9 أشهر ماضية.
وكان محافظ مؤسسة النقد السعودي «ساما»، الدكتور فهد المبارك كشف خلال مقابلة تلفزيونية عن توجه المؤسسة لربط مخصصات البنوك مستقبلا بإجمالي أرباحها، مشيرا إلى أن بعض البنوك تلجأ لتخصيص مبالغ أكثر من الاحتياطيات لمواجهة المخاطر المستقبلية.
وبحسب رصد أعدته بوابة «أرقام» الإلكترونية بلغ صافي أرباح البنوك قبل المخصصات في العام 2006م 30.29 مليار ريال فيما بلغت نسبة المخصصات الى الأرباح 5.8 بالمائة، وفي العام 2007م بلغ صافي الأرباح قبل المخصصات 26.43 مليار ريال بنسبة مخصصات الى الأرباح 8.5 بالمائة، وارتفع صافي الأرباح قبل المخصصات في العام 2008م الى 26.81 مليار ريال ونسبة 9.4 بالمائة، وبلغ صافي الأرباح في العام 2009م 29.8 مليار ريال ونسبة 26.7 بالمائة، وفي العام 2010م بلغ صافي الأرباح قبل المخصصات 29.65 مليار ريال ونسبة 25.9 بالمائة، وفي العام 2011م بلغ صافي الأرباح قبل المخصصات 30.36 مليار ريال بنسبة 15.7 بالمائة، وبلغ صافي الأرباح قبل المخصصات 34.86 مليار ريال في العام 2012م ونسبة 17.8 بالمائة.
ويلاحظ أن البنوك التي تقوم على المصرفية الإسلامية، سجلت أكبر نسبة اقتطاع من أرباحها الصافية من أجل تكوين مخصصاتها الائتمانية، حيث جاء بنك «البلاد» أولا باستقطاع أكثر من 25 بالمائة من أرباحه قبل احتساب المخصصات خلال النصف الأول من العام الجاري، تلاه بنك « الجزيرة» بنحو 22 بالمائة فيما جاء كل من «الاستثمار» و»ساب» كأقل البنوك من حيث نسبة المخصصات إلى الأرباح.
وعلى الرغم من أن بنكي «البلاد» و»الجزيرة» الأكثر استقطاعا من أرباحهما إلا أنهما أيضا الأعلى من حيث حجم القروض المتعثرة، مقارنة بمحفظة الائتمان. فيما يعتبر كل من «الاستثمار» و»الإنماء» الأقل في هذا الجانب.