ابعاد الخفجى-اقتصاد:كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي التركي بمجلس الغرف السعودية مازن إبراهيم رجب عن العمل حالياً على إنشاء خط بحري مباشر ومنتظم بين البلدين لزيادة وصول السلع والمنتجات بين المملكة وتركيا.
وقال رجب إن أهمية أسواق البلدين لا تكمن في المنطقة الجغرافية المحصورة بها وإنما تمتد لأكثر من ذلك باعتبار تركيا مَعبراً مهماً لمنتجات السعودية إلى أسواق اوروبا وتعتبر السعودية مَعبراً مهماً لمرور المنتجات التركية إلى الجزيرة العربية.
وأكد أنه رغم الإرتفاع المستمر في حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا خلال السنوات الأخيرة الماضية والذي وصل إلى 22 مليار ريال إلا أن ذلك لا يمثل طموح أي من البلدين بناءً على ما تملكه وتتميز به كلاً من السعودية وتركيا جغرافيا واقتصاديا إضافة ً الى الموقع العالمي لكلاً منهما خاصةً إذا ما نظرنا لهما كعضوين فاعلين بمجموعة العشرين.
وأشار إلى أن هناك تعزيزاً للعمل المشترك بين قطاعي الأعمال السعودي والتركي، وتشجيع لقيام شراكات تجارية واستثمارية بين الجانبين والذي يٌعدّ من أهم أولويات مجلس الاعمال “السعودي – التركي “، لافتا إلى عقد العديد من الاجتماعات بين الجانبين من خلال وفود رجال الاعمال بين البلدين ، اضافة الى اقامة العديد من المعارض المتخصصة والعامة ، مبيناً ان هناك أكثر من 300 شركة سعودية تعمل في تركيا في العديد من المجالات أهمها الصناعة ، الاتصالات ، المصارف والتمويل ، إضافة إلى المجال العقاري والذي شهد في الآونة الاخيرة اقبال من المستثمرين السعوديين بصفة خاصة و الخليجيين بصفة عامة بعد ضعف الأسواق المجاورة ومنح الحكومة التركية ميزة التملك المباشر للمستثمرين الاجانب .
وذكر أن عدد الاستثمارات المشتركة بين البلدين وصل إلى 160 مشروعا منها 40 مشروع صناعي ، كما بلغت استثمارات الشركات التركية في السعودية اكثر من مليار ريال إلا أن معظم الشركات التركية المتواجدة في الاسواق خاصة بـ “المقاولات” بمجالاتها المختلفة ، مبينا أن اللجنة بصدد تعريف الجانب التركي بالمزايا النسبية لأسواق المملكة فيما يخص القطاعات الأخرى مثل التعليم ، الصحة ، التعدين ، السياحة.
وأكد أن هناك مساعي لـزيادة فرص وصول السلع والمنتجات السعودية للأسواق التركية وذلك عبر الوفود المباشرة أو المعارض العامة والمتخصصة .
وأضاف “ نعمل على تقديم النصح و الارشاد لكل من يتصل بنا في المجلس سواء كان لتقديم الرأي و المشورة او التوجيه بخصوص الأنظمة او دعم المستثمر بالمكاتب الفنية التي تستطيع تقديم خدماتها القانونية و المالية له ونقل معوقات المستثمرين للجهات المسؤولة بالبلدين مع تقديم توصيات بالحلول الممكنة ، كما نعمل جاهدين لاحتواء أي خلاف بين طرفين يعرض علينا محاولة منا بتغليب الصلح و الحلول الودية قبل وصول النزاع الى التقاضي”.
