ابعاد الخفجى-اقتصاد:ضبطت وزارة التجارة والصناعة نحو 15 ألف سلعة غذائية واستهلاكية فاسدة، ومخالفة لنظام البيانات التجارية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومقلدة للعلامات التجارية، وتشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك، خلال حملات مفاجئة على عدد من المستودعات ومحال بيع الجملة في مدينة بريدة، حيث تم إتلاف جزء كبير منها بعد التحقق من عدم سلامتها واستدعاء أصحاب المحال التجارية المخالفة للتحقيق لتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضحت الوزارة في بيان صدر أمس أنها نفذت الحملة بمشاركة وتكامل جهود من قبل مأموري الضبط القضائي في بريدة وعنيزة والرس والبكيرية والبدائع والمذنب، مبينة أنها أكبر حملة يتم تنفيذها بالمنطقة من قبل الوزارة.
وأشار البيان إلى أن الحملة تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة عبر فروعها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة للتأكد من مدى جودة وسلامة السلع الغذائية والاستهلاكية ومطابقتها للمواصفات والمقاييس السعودية وحماية المستهلك من أخطار السلع الفاسدة والمغشوشة.
ووفقا للبيان اشتملت المواد التي تم ضبطها ومصادرتها في مدينة بريدة على 1842 وحدة غذائية فاسدة نتيجة سوء تخزينها داخل المستودعات، إضافة إلى حجز 4529 وحدة استهلاكية مخالفة لنظام البيانات التجارية، وضبط شقة سكنية مجاورة لأحد محلات الجملة تستخدم للتخزين. كما حجزت الفرق التفتيشية للوزارة 2627 وحدة استهلاكية لوجود شك في عدم المطابقة للمواصفات وتقليد علامة تجارية، إلى جانب ضبط وحجز 5011 وحدة من المستحضرات الطبية ظهر عليها سوء التخزين وعدم وجود ترخيص لبيع تلك السلع وضبط كميات كبيرة من المنظفات المقلدة في المستودعات والمحال التجارية، فضلاً عن رصد سلع مخالفة لنظام البيانات التجارية وتخزين أدوية طبية مع مواد نظافة في محال غير مرخص لها بمزاولة هذا النشاط، وتمت مصادرتها فوراً.
وصادرت الوزارة أيضاً سلعاً غذائية واستهلاكية منتهية الصلاحية بمستودع غير مرخص وجدت لديه كمية من المنظفات المقلدة، ولاحظت سوء تخزين مواد غذائية أخرى وتم حجزها.
وخلال الجولات المفاجئة وجدت فرق وزارة التجارة والصناعة مستودعاً غير نظامي، تم تحويله للجنة متابعة المستودعات المشكلة من الإمارة، وتم إعداد محاضر ضبط وحجز للسلع المخالفة فيه، وأخذ عينات للمختبرات لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة، في الوقت الذي تستكمل فيه إجراءات أخذ أقوال المخالفين والاطلاع على فواتير شراء السلع التي تم ضبطها ومعرفة مصدر السلع المخالفة.
وتشدد الوزارة على أنها لن تتهاون مع من يروج لسلع مغشوشة أو مقلدة، خاصة تلك التي تهدد صحة وسلامة المستهلك، وأنها ستطبق بحقه العقوبات النظامية، مؤكدة مواصلتها الجولات الرقابية، على الأسواق والمستودعات، والمحال التجارية، والمصانع وجميع المنشآت التجارية، للتأكد من نظامية أعمالها.
