ابعاد الخفجى-سياسة:بدأت قوات من الجيش اليمني أمس بالانتشار في المناطق محل النزاع بين جماعة الحوثيين والسلفيين في محافظة صعدة، شمالي البلاد. وبحسب رئيس اللجنة الرئاسية المكلفة بوضع حد للقتال بين الجانبين يحيى منصور أبو أصبع، فإن اللجنة استطاعت بالتعاون مع السلطة المحلية بالمحافظة التوصل إلى اتفاق بين طرفي النزاع في دماج والبدء بخطوات تنفيذ بنود الاتفاقية التي تم التوصل إليها والخاصة بإخلاء المواقع والنقاط ونشر الوحدات العسكرية فيها، ابتداءً بمدينة صعدة وحتى دماج.
وأوضح أبو أصبع أن اللجنة الرئاسية والعسكرية ومحافظ صعدة التقوا إدارة مركز دماج السلفي ومشايخ وأعيان دماج وناقشوا معهم عملية التنفيذ الفوري والعاجل لآلية تنفيذ الاتفاقية والحلول والمعالجات التي ناقشتها اللجنة مع ممثلي الحوثيين، مشيراً إلى أنه سيتم البدء بالخطوات التنفيذية على الفور، وكل من يضع العقبات أو العراقيل والمعوقات كما جرى في الماضي سنضطر لفضحه أمام وسائل الإعلام. وأشار إلى أن اللجنة اتفقت على خطوات التنفيذ في سبيل تنفيذ هذه الآلية، ومن أبرزها نشر القوات المسلحة في دماج وفي جميع المواقع التابعة للسلفيين والحوثيين، والخطوات المتزامنة والمترافقة والمتتابعة فيما يتعلق بنشر الجيش في كافة النقاط، ابتداءً بمدينة صعدة وحتى دماج وكذلك إسعاف الجرحى دفعة واحدة.
وكان مصدر بوزارة الدفاع أكد أن الوحدات العسكرية المرابطة في صعدة تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف وفقا لمهامها وواجباتها المحددة في القانون والدستور في حماية أبناء المجتمع والسلم الاجتماعي. وأشار إلى أن الوحدات العسكرية تقوم بالانتشار في المواقع والنقاط المستحدثة في دماج بين السلفيين والحوثيين، وبحسب قرار اللجنة الرئاسية المكلفة بحل مشكلة دماج وبصورة تضمن وقف إطلاق النار وعدم تكرار ما حدث بين طرفي النزاع في المنطقة.
وعلى صعيد الحوار الوطني قالت مصادر بالأمانة العامة لمؤتمر الحوار إن الجلسة العامة الثالثة ستستأنف غدا، فيما تستكمل فرق العمل المتبقية أعمالها خلال اليومين القادمين.
من جانبه قال رئيس فريق العدالة الانتقالية الدكتور عبدالباري دغيش إن اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية أقرت أمس رفع رسالة لهيئة رئاسة مؤتمر الحوار بخصوص العراقيل التي تواجه اللجنة لاستكمال مناقشة التقرير، مشيراً إلى أن الرسالة بينت أن غياب مكوني المؤتمر الشعبي العام والحراك الجنوبي عن اجتماعات اللجنة المصغرة أعاق اللجنة عن استكمال مناقشة ما تبقى من مواد في التقرير.
وعلق المؤتمر الشعبي العام مشاركته في اللجنة الاثنين الماضي احتجاجاً على المادة “103” من التقرير والتي تنص على “إسقاط صفة السيادة عن قانون الحصانة رقم 1 عام 2012، وهو ما يفهمه المؤتمر أنه استهداف للرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذي أجبرته احتجاجات شعبية عام 2011 على التنحي عن السلطة.
