ابعاد الخفجى-اقتصاد:أكد المدير العام للمختبرات ومراقبة الجودة بوزارة التجارة الدكتور حبيب عبدالصمد، أن الوزارة حريصة على أن تعمل مع الجهات ذات العلاقة في كل ما يتصل بمتابعة السلع الواردة للسوق السعودي من بلد المنشأ، والتي تهدف من خلاله إلى إيجاد سوق يتماشى مع متطلبات السلامة المختلفة، سواء في مجال السلامة المرتبطة بالنقل المروري أو غيرها.
وأوضح عبدالصمد أنه لا يوجد في العالم في الوقت الحالي سوق بمنأى عن “مافيا السلع المقلدة والمغشوشة” فيما يتصل بالسلامة المرورية، مهما وصلت إجراءات الضبط والسلامة، إلا أنه في الوقت نفسه، سارعت تلك الدول للتقليل من تلك السلع المغشوشة، الأمر الذي انعكس على السلامة المرورية لديها.
وأشار خلال ملتقى السلامة المرورية الذي عقد في الدمام خلال اليومين الماضيين، إلى أن وزارة التجارة شاركت في هذا الملتقى من مبدأ الشراكة المجتمعية التي أصبح لزاماً العمل بموجبها لإيجاد سوق آمن وليس من أجل إظهار منجزاتها ونجاحاتها خلال الفترة الماضية.
وأكد عبدالصمد على وجود تعاون مستمر بين الإدارة العامة للمرور ووزارة التجارة للتحقيق في أسباب الحوادث المرورية التي تتعلق بالسلع المقلدة، كما أن الوزارة تتابع مع الإدارة العامة للمرور القضايا التي ترد من المحاكم، حول أسباب الحوادث المرورية التي تتصل بتلك السلع، والعيوب المصنعية وتم تعويض الكثير من المواطنين الذين تضرروا من تلك الحوادث لهذه الأسباب من قبل الشركات المتسببة، بالإضافة إلى التعاون في مجال البحث عن أسباب الحوادث الناتجة عن الخلل في مثبتات السرعة، إلا أن هناك تسارعاً في بعض السيارات تسبب في وقوع حوادث مرورية، إلا أنه لم يثبت حتى هذه اللحظة أن مثبتات السرعة كانت السبب المباشر لتلك الحوادث، ولم يوضح السبب الحقيقي حتى هذه اللحظة، كما أنه لا يوجد في بعض المركبات آلية لوقف التسارع. وزاد: “في مجال المراقبة على قطع الغيار تم خلال التسعة أشهر من العام الماضي منع 900 ألف قطعة غيار مغشوشة من الدخول و750 ألف إطار مخالف للمواصفات والمقاييس، وهو ما قد يصاحب بعض السيارات المستعملة وحتى الجديدة الداخلة للسوق السعودي، حيث يدخل السوق في العام ما يقارب 700 ألف سيارة جديدة، بالإضافة إلى 200 ألف سيارة مستعملة، مؤكدا أن الوزارة تجري اختبارات للسيارات المستعملة، بالإضافة إلى كافة السلع الاستهلاكية الأخرى، من خلال 59 مختبرا لفحص السلع الاستهلاكية، إلى جانب مختبرين لفحص السيارات المستعملة وآخرين لفحص قطع الغيار، حيث تم فحص 47496 خلال العام 2012، منع منها 262 سيارة. وألمح العبدالصمد أن الآلية الحالية لفسح قطع غيار المركبات سواء مع المصلحة العامة للجمارك أو الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، لا زالت دون المأمول، وتعمل الوزارة على إرفاق شهادة المطابقة من قبل بلد المنشأة وهي من المحاور المهمة لدى منظمة التجارة العالمية.
