ابعاد الخفجى-سياسة:أكدا الدكتور أحمد طعمة رئيس أول حكومة تعارض نظام دمشق بشكل رسمي، وتحت غطاء دولي، واثقاً من أن خطوة ولادة حكومته، تمت وفق أطر ديمقراطية، في إشارة إلى أن نظام الاستبداد، والحكم الأوحد في سورية، سينتهي مع ذهاب نظام بشار الأسد، وقياداته العسكرية والأمنية، لتحقيق ما انتفض من أجله الشعب السوري، في وجه نظام يسعى وتحت أي ظرف، إلى التمسك بالسلطة، دون الاكتراث لما خلفته الأزمة من قتلى، ومعتقلين، ومفقودين، ومُهجرين.
طعمة الذي تحدث” أمس من إسطنبول عبر الهاتف، في أول ظهور له بعد الإعلان عن الحكومة وتسمية وزرائها، وضع فريقه المعارض، وما يتبعه من قوى ثورية، مدنية أو عسكرية كانت، على طريق لا يتقابل مع طريق سلكته ما تُسمى بـ “المعارضة الداخلية” في سورية، وهي التي طالما وصفت بأنها معارضة “شكلية”، حين وضعت نفسها في يد أكثر من طرف دولي، من موسكو، إلى طهران، لخدمة نظام بشار الأسد بالدرجة الأولى.
رئيس الحكومة السورية الانتقالية قال “نحن لنا طريقتنا في معارضة نظام الأسد، وما يعرف بالمعارضة الداخلية لها أيضاً طريقتها الخاصة في معارضة النظام. لا أحد مكفولٌ بالآخر. كل منا له توجهه الخاص، وأهدافه الخاصة”.
وللتذكير، فقد قالت موسكو قبل أيام إن الائتلاف الوطني وقوى الثورة والمعارضة لنظام بشار الأسد لا تمثل كل أطياف المعارضة الحقيقية في سورية، في خطوة هدفت من خلالها إلى تقديم أطراف معارضة أخرى، وإن بطريقة “شكلية”، كهيئة التنسيق الوطنية، التي طالما نعتتها قوى المعارضة الثورية، بأنها صنيعة نظام الأسد، أو كما يُحبذون القول “صنيعة استخبارات بشار”.
وقطع طعمة في السياق ذاته بعدم وجود أي تنازع على الحقائب الوزارية التي أعلن البارحة الأولى عن 9 منها من أصل 12، وبعدم جود أي طرف يسعى لمصالحه الخاصة، وأن الهدف من كل أشكال النضال الذي تخوضه قوى الثورة السورية، هو تمكين الشعب السوري من نيل حريته. وقال “أؤكد أن لا تنازع على الحقائب الوزارية، التي بدأت عملها فعلياً. ما جرى أمس الأول من تسمية وزراء في حكومة انتقالية سورية، هو قمة الديمقراطية، حتى وإن اختلفنا، المهم لدينا الآن خدمة الشعب السوري، خصوصاً في داخل الأراضي السورية، لما يعانيه من ضيق في العيش وانقطاع في أبسط سبل الحياة. الوزارات في الحقيقة أمامها مشوار طويل، خصوصاً وزارة الإدارة المحلية التي من المفترض أن تتولى شؤون الإغاثة، هذا بالإضافة إلى الصحة، والتعليم، كل هذه الوزارات بالنسبة لنا مهمة، لأنها تقوم بواجب مهم، يتمثل في السعي وراء تحسين بيئة عيش المواطن السوري”.
وكانت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري وقوى المعارضة، قد أعلنت البارحة الأولى، عن أول حكومة انتقالية سورية رسمية، شملت الإعلان عن 9 وزارات من أصل 12، واستبقت المعارضة السورية ذلك الإعلان، بموافقتها على المشاركة في مؤتمر جنيف 2 بشروط، أساسها عدم وجود أي دور للأسد وأركان نظامه، إضافة إلى تشكيل سلطة انتقالية بصلاحيات كاملة.
