ابعاد الخفجى-اقتصاد:أجمع تجار وصناع أن حملة “التصحيح” لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، التي انطلقت قبل نحو أسبوعين، بدأت تؤتي “ثمارها”، وتمثلت في زيادة مستويات الطاقة الإنتاجية للعامل، إلى جانب تقليص حالات الهروب، وضبط العلاقة بين العامل والكفيل.
وأكدوا خلال حديثهم أن حملة التصحيح، ظاهرة إيجابية على الاقتصاد المحلي، وذات مرتكزات اجتماعية، موضحين أنهم بدؤوا يتنفسون الصعداء جراء اختفاء ظاهرتي “تلاعب” و”غياب” العمالة من مصانعهم ومنشآتهم التجارية، وأنهم غير قلقين وليست لديهم مخاوف من تعطل الحركة الإنتاجية في مصانعهم، بعد خلق شعور عند “العامل” أن بقاءه في عمله مرتبط بانتظامه وزيادة إنتاجه والتعامل برقي مع صاحب العمل.
وأكد عضو لجنة النخيل والتمور في غرفة الأحساء عبدالحميد بن زيد الحليبي أن حملات “التصحيح”، ساهمت وبشكل كبير في انتظام جميع العمالة داخل مصنعه، والعمل بجد ونشاط كبيرين، ولم يجد فيها العامل “المقيم” مجالاً للتلاعب والغياب أو الهروب حتى لا يكون مصيره الخروج النهائي من البلاد وخسارة وظيفته، مضيفاً أن الحملات تؤكد على بقاء “المقيم” الجاد في عمله فقط، مبيناً أن سوق التمور المركزي في الأحساء، كان إلى عهد قريب يعج بالعمالة المخالفة والـهاربة من مكـفوليهم، متسببين في خلق “فوضى” في أسعار بورصة التمور، وتلاعب وتحكم في الأسعار، علاوة على جلبهم لتمور مغشوشة ومجهولة المصدر ومسروقة، ومع بدء الحملة، اختفت الظواهر السلبية داخل سوق التمور والمصانع، متوقعاً أن يشهد موسم مزاد التمور الموسم المقبل نجاحاً بسبب الحفاظ على أسعاره من بداية الموسم حتى نهايته، بجانب انعدام حالات الغش، التي عادة ما تحدث في معظم الأحيان من العمالة غير النظامية.
وذكر عبدالله الحربي “تاجر مواشي” أن الحملات ساهمت في خلق أجواء من الراحة النفسـية عند باعة وتجار المـواشي، فقـد عانى هؤلاء من هروب العمالة في السابق بعد تمكنهم من معرفة مفاهيم البيع والشراء في المواشي، والبيع والشراء لحـساباتهم الخاصة داخل الأحساء وخـارجها، مبيناً أنه خلال الفترة الأخيرة تزايدت الشكاوى من هروب “العمالة” لرغبتهم في تقاضي رواتب أعلى عبر العمل على حساباتهم الخاصة، وما ساعد على تزايد أعداد العمالة “الهاربة”، إغراءات أبناء جلدتهم “المخالفين” لأنظمة الإقامة والعمل جراء تقاضيهم لرواتب وإيرادات مالية كبيرة بطريقة غير مشروعة نظامياً.
ولفت إلى أن معظم تجار المواشي، تضرروا كثيراً من هروب العمالة الذين، استقدموهم للعمل معهم مقابل مبالغ مالية طائلة ورسوم تأشيرات استقدام ورسوم ضمان صحي وإصدار إقامة وإجراء الفحص الطبي وبعد وصوله بأيام قليلة يهرب من العمل، وذهبت أمواله أدراج الرياح –على حد تعبيره-، مشيراً إلى أن حملات “التصحيح”، هي عقوبة للعمالة الهاربة، والإبعاد عن البلاد، وإيقاع العقوبات المناسبة للمواطنين الذين يتسترون على المخالفين أو تشغيلهم بطريقة غير نظامية.
وأضاف عبدالكريم البراهيم أنه استقدم خادمة آسيوية، لا تعرف شيئا عن الأعمال المنزلية ولا تجيد التحدث باللغة العربية والإنجليزية، وبعد 9 أشهر من استـقدامها، وقد تعلمت كل ذلك، هربت من المنـزل بمساعدة آخرين، مبـينا أن حملات “التصحيح” ستحد من الـهروب، لأن مصير الهروب الإبعاد من المملكة في نهـاية المطاف، وقد يكون منع دخول العامل أو العاملة للمملكة مرة أخـرى بعد تسـجيله كمخالف وغير نظامي في نظام العمالة وما يتبعها من إجراءات أمنية كبصمة اليد أو بصمة العين.
