ندى محمد 

ابعاد الخفجى-اقتصاد:أكد اقتصاديون أن تصحيح الأوضاع للعمالة المخالفة ساهم في إيجاد فرص ذهبية للمواطن السعودي للعمل في منافسة داخلية بعيدا عن منافسة الأجانب المخالفين لأنظمة الإقامة، فيما أشار بعضهم إلى أن مؤشر الجرائم في المجتمع السعودي بعد الحملة سينخفض.
ويرى المحلل الاقتصادي رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث ناصر القرعاوي أن لحملة التصحيح آثارا متعددة على الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مبينا أن ما يخرج من السوق المحلي أكثر من 130 مليار ريال ، داعيا إلى اقتناص فرص متاحة للمخالفين، سواء كانت نظامية أو غير نظامية، شرعية أم غير شرعية.
وأكد أن الجانب الأمني يأتي في المرحلة الأولى من التصحيح، فيما أشار إلى أن المجتمع يعيش في حالة من الازدراء وعدم التعايش مع ظاهرة المتسللين والمتخلفين وقناصي الفرص من العمل بالسوق المحلية.
وأضاف بأن حملة التصحيح وما بعدها ساعدت في تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، إضافة إلى إعطاء الفرص للأفراد والمواطنين لإيجاد فرص عمل مريحة، مبينا أن هناك فراغا بعد ترحيل العمالة المخالفة ساهم في إحلال المواطن محل العمالة الأجنبية، كما سيساهم في خفض نسبة الإيجارات للمحلات، وهذا بدوره سيؤدي إلى دورة اقتصادية داخلية جديدة وسيكون أثره على المدى المتوسط والبعيد في أن يصبح المواطن صاحب عمل وليس مجرد وظيفة، إضافة إلى تصحيح في الأسعار فيما يتعلق بالخدمات.
وأوضح القرعاوي أن من الجوانب التي ساهم تصحيح الأوضاع في التأثير بها، هو الحد من الجرائم والقضايا التي لم نكن نسمع عنها من قبل وأشغلت الرأي العام كترويج المخدرات والقتل والاعتداءات.
من جهته أوضح المحلل الاقتصادي علي التواتي أن حملة تصحيح الأوضاع قللت من منافسة العنصر الأجنبي المتضامن الذي كان يدير الأعمال بنظام العصابات متسترين تحت أسماء سعودية مقابل مبلغ مالي يعطى لهم آخر الشهر وقال “الأثر الوقتي للحملات يؤدي إلى هبوط بالنشاط الاقتصادي، بينما أثرها على المدى البعيد إيجابي، مؤكدا أنها تتيح الفرصة لأصحاب المؤسسات الصغيرة من السعوديين أن يعملوا في منافسات داخليه.
وأستدرك التواتي بالقول “لابد من استمرار الحملة، بحيث إنه من تسول له نفسه العودة أو المجيء إلى المملكة أو الاعتماد على وسائل الاحتيال بطريقة غير مشروعة فيعيد النظر ويصرفها عن المملكة”، وأضاف بأن الحملة نجحت في كثير من دول العالم، عازياً سبب البطالة التي عانى منها المواطن السعودي إلى احتكار العمالة المخالفة واستيلائهم على الأنشطة التي يديرونها.
وحول مدى استثمار المواطن السعودي لحملة التصحيح ذكر التواتي، أنه يلتفت المواطن السعودي إلى قدراته ويعرف ما يريد ومدى استطاعته في إدارة ورشة صغيرة أو بقالة داخل الحي فتصبح تلك الأعمال مربحة للمواطن السعودي ذي الدخل البسيط ومن ثم تصبح الفرصة مواتية له لعمل مشروع صغير ويكبر به بحماية من دولته دون أن ينافسه أجنبي بمجرد أنه يحمل إقامة ولا يعمل بتخصصه أو ينافسه متسلل لا نعرف له هوية وبالتالي يجمع الملايين على حساب المواطن السعودي.